محام:شفافية التعامل مع الموظف سيوفر الاف القضايا على الدولة

قال المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة محمد مأمون ان العهد الجديد الذى تشهده مصر يجب ان يدفع لمزيد من الشفافية فى التعامل مع المواطن المصرى ومنهم الموظفين الذين تضطرهم الظروف لمطالبتهم بحقوقهم

قال المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة محمد مأمون ان العهد الجديد الذى تشهده مصر يجب ان يدفع لمزيد من الشفافية فى التعامل مع المواطن المصرى ومنهم الموظفين الذين تضطرهم الظروف لمطالبتهم بحقوقهم الوظيفية من الجهاز الحكومى بعد التقاعد او اثناء الخدمة سواء كان لنيل درجة وظيفية اعلى او اثبات حقوق مالية مستحقة واكد ان معظم القضايا المرفوعة امام مجلس الدولة كان يمكن تجنبها اذا تمت تسوية للموظف داخل الهيئة او المؤسسة الحكومية التى يتبعها ولكن تعنت الجهاز الحكومى سواء فى الترقية ومنها الترقى لدرجة اعلى بعد الحصول على مؤهل عالى او درجة علمية او الحصول على عائد مادى مقابل رصيد الاجازات التى لم حصل عليها الموظف اثناء خدمته

واضاف المحامى محمد مأمون فى برنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء فى فقرة مستشارك القانونى انه طبقا للقانون فيحق للحالتين الحصول على حقهما من جهة العمل بشكل مباشر ودون تعنت ولكن مراوغة الجهات القانونية فى المؤسسات الحكومية تدفع الموظفين لاقامة قضايا فى مجلس الدولة مما يؤدى لتراكم كبير فى عدد القضايا حيث تصل فى الرول الواحد لجلسة المحكمة لاكثر من 1100 قضية مما يسبب لارهاق القضاة والمتقاضين معا وتعطيل حصول المواطن على حقوقه القانونية بشكل مباشر مما يشعره بالظلم

وحول عقود الايجار اهاب المحامى بالاستئناف بالمواطنين الحرص على ذكر المدة المحددة كتابة فى العقد لان عدم ذكر المدة على امل الاتفاق على مدة مفتوحة يمكن ان يستغله المالك فى الاسراع بطرد المستأجر متعللا بالتعاقد لمد شهر واحد او اى مدة اقل مما إتفق عليه الجانبان واكد ان تحجج المستاجر بعدم معرفة القانون لايشفع له فى الحكم لصالحه واشار الى الحكم الاخير الذى حصل عليه لاحد موكليه من محكمة شبرا الخيمة اعتمد فيه القاضى على الشهود وتقديره لروح الاتفاق الاصلى فحكم بتحديد مدة العقد باقصى فترة وهى ستين عاما بعدما اقدم المالك على طرد المستأجر من الوحدة مدعيا انتهاء المدة

واكد ان تحديد فترة العقد الجديد للايجار والتى اطلق مدتها القانون 4 لعام 1996 يطالب كثيرين بتحديد حد ادنى لها وهو عشر سنوات لان اقل من ذلك يتسبب فى ظلم للمستاجرين وخاصة مع عدم وجود اماكن بديلة وباسعار مناسبة اضافة الى مايتسببه هذه العقود من قلق نفسى لعدد كبير من الاسر سواء لاستإجار الوحدات او المحلات