قبل 48 ساعة من توقيع اتفاقية"المنبع" أزمة مياه النيل مستمرة

press_center

بدأ العد التنازلى لتنفيذ دول منابع النيل تهديداتها بالتوقيع منفردة على اتفاقية إعادة تقسيم مياه النيل بمعزل عن دولتى المصب، «مصر والسودان» وذلك بعد غد في 14 مايو الجاري ويعتبر الاتفاق ساريا بتوقيع 6 دول فقط عليه

تصريحات دول المنبع تؤكد تمسكها بالتوقيع المنفرد يوم ١٤ مايو الجارى. ويرى المراقبون أن تمسك مصر بعدم المساس بحقوقها التاريخية فى مياه النيل لابد أن يصحبه عمل دبلوماسى مكثف، وخطة محكمة تراعى فيها هذه الدول، وعدم استفزازها بالحديث عن التلاعب الإسرائيلى فى شؤونها.

وكما ذكرت"المصري اليوم" هناك تصور مصرى- سودانى للخروج من المأزق، هو إنشاء مفوضية لكل دول الحوض لدعم العلاقات بينها، وتنفيذ المشروعات المائية. ويرى بروفسير تاج السر بشير عبدالله، عضو البرنامج الدولى للمياه، أن هناك أيادى خفية وراء إشعال الموضوع.

وقال عضو اللجنة الوطنية السودانية باليونسكو إنه لابد أن يتم التعامل مع الموقف باعتباره أمراً واقعاً وليس "أزمة"، لأن الاتفاقية لا تلغى حقوق مصر أو السودان، مشيرا إلى أن تدخل إسرائيل يستوجب العمل لمواجهة الخطورة فى المستقبل.

وطالب «السر»، الذى يعمل أيضا منسقا إقليميا للشبكة العربية للمياه والبيئة، مصر بلعب دور فعال بتقديم المساعدات والاستثمارات لدول الحوض، وبضرورة التعامل بحكمة مع الأمر، مؤكدا أن المخرج الوحيد يتمثل فى الشراكة بين دول الحوض لتعظيم الاستفادة للجميع، وأنه لابد من إرادة سياسية ومبادرة بين مصر والسودان للتنمية الزراعية فى دول الحوض.

وأضاف أن الأزمة ستكون مستمرة إذا لم تحل جذريا، مشيرا إلى أنه حتى لو تم التوقيع بشكل منفرد من دول المنابع، فمازالت الفرصة موجودة بإيجاد حل ولو من خلال الجامعة العربية، عبر تشجيع الدول العربية على الاستثمار فى أفريقيا.

واعتبر «السر» أن انفصال الجنوب لن يؤثر كثيرا على مياه النيل، قائلا إن ٨٤% من مياه النيل تأتى من الحبشة الإثيوبية من شرق السودان، وإن أقل من ١٥% تأتى من هضبة فيكتوريا أى من الجنوب، وإنه بذلك لن يكون التأثير كبيرا.