رئيسة وزراء الدنمارك تطالب المفوضية الأوروبية بفحص خطة إسبانيا للمهاجرين

دعت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن المفوضية الأوروبية إلى التدقيق في خطة إسبانيا لتسوية أوضاع 600 ألف مهاجر غير نظامي، في انتقاد مباشر لسياسة مدريد بشأن الهجرة، وذلك خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وقالت فريدريكسن، اليوم /الجمعة/، مع انطلاق اليوم الثاني من القمة، إنها طلبت من المفوضية الأوروبية «فحص ما يحدث عندما تتخذ دولة ما نهجًا يكاد يكون معاكسًا تمامًا لما تتبعه بقية الدول».

وأثارت تصريحاتها خلافًا مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، رغم انتماء الزعيمين إلى التيار الاشتراكي السياسي نفسه، الذي تبنى تقليديًا موقفًا أكثر انفتاحًا تجاه الهجرة.

وكانت إسبانيا قد أقرت، في يناير من العام الماضي، مرسومًا لتسوية أوضاع نحو 500 ألف مهاجر غير موثق، في خطوة قال سانشيز آنذاك إنها تهدف إلى ترسيخ نموذج للهجرة «قائم على حقوق الإنسان والاندماج والتعايش، ومتوافق مع النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي».

وقالت فريدريكسن، منتقدة الخطوة الإسبانية، إنها تعتقد أن هذا النهج يتعارض مع سياسة الهجرة التي تؤيدها أغلبية كبيرة في أوروبا حاليًا.

ومن المتوقع أن يشهد قادة الاتحاد الأوروبي نقاشًا حادًا بشأن الهجرة خلال مأدبة الغداء، اليوم /الجمعة/. ولا تتضمن أحدث مسودة للاستنتاجات الختامية للقمة أي إشارة إلى الخطة الإسبانية، التي ترى الدنمارك أنها قد تشكل «عامل جذب» يشجع مزيدًا من المهاجرين غير النظاميين على القدوم إلى أوروبا.

ونقلت شبكة «يورونيوز» الإخبارية الأوروبية عن دبلوماسي من إحدى دول الاتحاد قوله إن الدنمارك حاولت إدخال تعديلات وصفها بأنها «غير معقولة» على استنتاجات القمة.

وليس هذا أول خلاف بين سانشيز وفريدريكسن بشأن الهجرة؛ إذ تدعو رئيسة الوزراء الدنماركية منذ فترة طويلة إلى اتباع نهج متشدد في التعامل مع هذا الملف.

وبحسب دبلوماسي، تبادل الزعيمان كلمات حادة خلال قمة الاتحاد الأوروبي السابقة في يونيو الماضي، فيما أيدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني موقف فريدريكسن.

وتنضم فريدريكسن وميلوني حاليًا إلى مجموعة من الدول التي تدفع باتجاه اتخاذ إجراءات أكثر تشددًا للحد من وصول المهاجرين غير النظاميين.

كما تعمل الدنمارك بالتعاون مع ألمانيا والنمسا واليونان وهولندا على إنشاء أول مركز لإعادة المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي، يستهدف طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، بحلول عام 2027.