السعودية تؤكد للأمم المتحدة أهمية العمل الجماعي لتعزيز الأمن المائي العالمي

أكدت المملكة العربية السعودية أهمية العمل الجماعي الدولي في تعزيز الأمن المائي العالمي، وترجمة الالتزام الدولي بملف المياه إلى نتائج ملموسة، بما يسهم في دعم الصحة العامة والأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ والاستقرار، مشددة على أهمية مواءمة التمويل مع الأولويات المائية الموثوقة، وتسريع وتيرة الابتكار ذي الأثر الكبير، وتعزيز الوصول إلى البيانات الموثوقة، وبناء القدرات المؤسسية اللازمة للتنفيذ، بما يعزز قدرة الدول على مواجهة التحديات المائية وتحقيق أهدافها المشتركة.

جاء ذلك خلال جلسة وزارية رفيعة المستوى بعنوان "متحدون من أجل المياه: دعوة للعمل الجماعي"، عُقدت برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية السنغال، بالتعاون مع المنظمة العالمية للمياه (GWO)، على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة وزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف ووكالات الأمم المتحدة، إلى جانب عدد من قيادات قطاع المياه.

وأوضح رئيس الفريق التأسيسي للمنظمة العالمية للمياه الدكتور فهد بالغنيم أن الجلسة ناقشت الضغوط المتزايدة على موارد المياه عالميًا، واستعرضت مسارات عملية لترجمة الالتزام السياسي إلى إجراءات قابلة للقياس؛ بالإضافة إلى استعراض أهمية دور الأمن المائي في تعزيز القدرة على الصمود والاستقرار، وتسريع الانتقال من الحوار إلى التنفيذ، وتعزيز العمل الجماعي لحشد التمويل المستدام وبناء الشراكات.

ونوه الدكتور بالغنيم بأهمية الأمن المائي بوصفه أساسًا للصحة العامة والأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والاستقرار، والحاجة إلى تعزيز التعاون لمواجهة التحديات العالمية المترابطة، وكذلك أهمية دور العمل الجماعي في تعزيز الأمن المائي العالمي.

وأوضح "بالغنيم" أن المياه الركيزة التي تقوم عليها الصحة العامة والأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والاستقرار، وتعكس هذه الجلسة الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لملف المياه، وعلينا ترجمة هذا الالتزام إلى نتائج ملموسة؛ كمواءمة التمويل مع الأولويات الموثوقة، وتسريع وتيرة الابتكار ذات الأثر الكبير، وتعزيز الوصول إلى بيانات موثوقة، وبناء القدرات المؤسسية اللازمة للتنفيذ، مؤكدًا أن العمل الجماعي يتطلب من كل واحد منا تسخير أفضل ما لديه من إمكانات لتحقيق هذا الهدف المشترك.

إلى ذلك، تبادل المشاركون التجارب الوطنية في مجالات تعزيز القدرة على الصمود من خلال الأمن المائي، ودفع التنفيذ عبر شراكات قابلة للتوسع، وحشد التمويل المستدام لمبادرات المياه ذات الأولوية، كما شدّدت النقاشات على أهمية تعزيز الروابط بين الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات التنموية وغيرها من الجهات المعنية، بما يدعم التنفيذ الفعلي على نطاق واسع، وتحديد فرص الشراكة المستقبلية لدعم الأمن المائي والتنمية المستدامة.

وتواصل المنظمة العالمية للمياه العمل مع الحكومات والشركاء الدوليين لتعزيز التعاون في مجال الأمن المائي، ودعم الجهود الرامية إلى ترجمة الأولويات المشتركة إلى عمل منسّق، حيث توفر المنظمة منصةً للتعاون تربط الدول بالخبرات والتمويل والشراكات اللازمة لتحقيق أهدافها في مجال الأمن المائي، بالإضافة إلى توفير آلية مؤسسية دائمة مُكرّسة للتعاون في مجال المياه بين الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين.