ماكرون: من يزعم أن أمن إسرائيل يمر عبر انتهاك سيادة جيرانها يرتكب خطأ فادحا

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن من يزعمون أن أمن إسرائيل يمر عبر انتهاك سيادة جميع جيرانها يرتكبون "خطأ فادحًا"، مؤكدًا أن هذا النهج يضعف أمن إسرائيل اليوم وغدًا، بل يهدده.

وأشار ماكرون، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى ما يجري في الضفة الغربية، حيث تُرتكب انتهاكات يومية، متسائلًا عن المبرر وراء ذلك، مؤكدًا أن حركة حماس لم تنشط يومًا في الضفة الغربية.

ونبه إلى أن ما يجري في الضفة الغربية "هو بناء يومي لاستحالة تحقيق مشروع احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الوجود"، معتبرًا أن احترام هذه الحقوق يمثل في الوقت نفسه شرطًا من شروط أمن إسرائيل وشعبها اليوم وغدًا.

وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، أعلن ماكرون أن فرنسا شكّلت تحالفًا مستقلًا متعدد الجنسيات لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدًا أن المضيق "يجب ألا يكون موضوعًا للابتزاز"، وأن حرية الملاحة فيه مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي، ومن مصلحة الجميع أن تمر السفن عبره بأمان تام وأن يُضمن إمداد بلدانهم بالطاقة.

وأكد أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل أولوية، وأن احترام القانون الدولي فيه أولوية تصب في مصلحة الجميع، مشددًا على أن فرنسا ستلتزم بذلك.

وبشأن لبنان، شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة احترام سيادة لبنان، مشيرًا إلى أوضاع اللبنانيين النازحين وإلى القرى التي "تُدمّر واحدة تلو الأخرى" في جنوب البلاد.

وأكد أن لبنان، إذا استعاد سيادته الكاملة، سيكون وحده قادرًا على المضي نحو نزع سلاح حزب الله وإعادة الأمن إلى اللبنانيين وإلى جميع جيرانه، مجددًا التأكيد على ضرورة احترام سيادة لبنان وشعبه، وكذلك سيادة الفلسطينيين الذين لا تزال أبسط حقوقهم مهدرة حتى اليوم.

وذكّر ماكرون بزيارته إلى دمشق قبل بضعة أشهر، حيث حمل رسالة دعم فرنسا لبناء سوريا حرة، مؤكدًا ضرورة مواصلة هذه الجهود وتمكين سوريا من استعادة سيادتها ووحدتها الكاملتين.

وقال إن فرنسا منخرطة في جميع هذه الجهود، كما تعمل مع إيطاليا، وبمساعدة الأردن وعدد من الشركاء الآخرين وجميع أصدقاء لبنان، لإيجاد امتداد فعال لالتزامها الذي استمر نصف قرن ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، خدمة لجميع اللبنانيين ولسيادة بلدهم.

وشدد على أنه "لا كيل بمكيالين إذن، وسيادة الشعوب في كل مكان"، معتبرًا أن هذا هو المبدأ الثاني الذي ينبغي التمسك به.

وفيما يتعلق بأفريقيا، أكد الرئيس الفرنسي أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جماعية إزاء الأزمات المتراكمة والاستجابات التي لا تأتي، مشددًا على أنه في قلب النزاعات يجب أن تكون عمليات السلام أكثر فاعلية، وهو ما يتطلب توفير الموارد الملائمة لها، وإدراجها في إطار تنسيق أفضل بين الدول والدول المضيفة.

وذكّر بأنه أشار منذ عام 2018 إلى دور المنظمات الإقليمية وضرورة تحسين التنسيق بينها وبين الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه خلال قمة "أفريقيا إلى الأمام" في نيروبي، بمشاركة أكثر من ثلاثين رئيس دولة أفريقيًا، ثم في مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، جرى التأكيد بوضوح على ضرورة أن يكون الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية قادرين على الاضطلاع بدورهم كاملًا في مجال السلم والأمن في القارة.

وأعلن ماكرون أن باريس ستستضيف في نوفمبر المقبل اجتماعًا لتجديد موارد صندوق السلام التابع للاتحاد الأفريقي، على هامش منتدى باريس للسلام، داعيًا جميع الجهات المانحة المحتملة إلى تقديم التزامات قوية وملموسة في هذا الشأن.

ونبه ماكرون إلى أن الخطابات التي تصف حال العالم تعكس، في الواقع، عودة الإمبريالية والغطرسة، وعودة القوة من دون قاعدة أو ضابط.

وأوضح أن العالم يشهد تركّز النفوذ في أيدي قلة، يعتقد بعضهم أنه يمكن خرق النظام الدولي لتوسيع حدودهم، فيما يرى آخرون أنه يمكن انتهاك سيادة الشعوب والتصرف فيها كما يشاؤون، بينما يعتقد قلة أنهم قادرون على تقرير مستقبل الكوكب، سواء تعلق الأمر بالمناخ أو بالذكاء الاصطناعي. وتساءل: "هل نريد أن نعيش في هذه الحالة الطبيعية، في نوع من عودة شريعة الغاب، أم في مجتمع دولي متحضر؟".

وشدد على أن واجب المجتمع الدولي، أكثر من أي وقت مضى، هو الوقوف إلى جانب الأمم المتحدة من أجل تحديد المصلحة المشتركة بدقة، وإلى جانب الشعوب التي تريد أن تختار بحرية مصيرها وتحالفاتها ونماذج تنميتها ومستقبلها، وترفض أن تُصادر سيادتها بالقوة الجائرة أو بالخوف.

وأكد أن هذه هي غاية وجود الأمم المتحدة، باعتبارها "البيت المشترك الذي يجمع الشعوب الحرة والمتساوية، والقائم على المساواة في السيادة بين جميع أعضائه".

وشدد على تمسك فرنسا بالأمم المتحدة وإرادتها في الاضطلاع الكامل بالمسؤوليات التي يمنحها إياها الميثاق، مؤكدًا التزام بلاده بالعمل مع جميع الدول الأعضاء لتجديد شروط العمل المتعدد الأطراف، وإثبات أن المجتمع الدولي أكثر قوة وفاعلية وقدرة على مواجهة التحديات المشتركة معًا.

ونبه إلى أنه في مواجهة محاولة فرض "شريعة الأقوى"، يتعين الدفاع عن العدالة والمصلحة المشتركة، مؤكدًا أن ميثاق الأمم المتحدة هو الذي يحمي إمكانية العيش معًا.

وقال إنه إزاء مسار العالم وما يشهده من تراكم للحروب التي يعجز المجتمع الدولي عن حلها، وتضاعف الأزمات، والتحديات المعاصرة التي تلقي بظلال جديدة على الأجيال الناشئة، فإن الواجب هو "ألا نتراجع".

وأضاف أن الرسالة التي جاء ليحملها اليوم، كما فعل على مدى تسع سنوات، هي "رسالة عزم وتفاؤل"، مؤكدًا: "لا نستسلم لروح الهزيمة، ولا للقدرية، ولا لما بات رائجًا من القول بأن هذه المنظمة أصبحنا نأتي إليها لإلقاء الخطابات فقط، دون أن تعود مجدية".

وشدد على رفض إنشاء منظمات أخرى يمكن أن تسود فيها "شريعة الأقوى"، قائلًا: "لا، لا نستسلم لهذا، اليوم أقل من أي وقت مضى..

".

وأكد ماكرون ضرورة الالتزام مجددًا بإيجاد حلول ملموسة وبناء السلام، موضحًا أن القانون الدولي لم يدّعِ يومًا وصف الواقع، وإنما يحدد الحدود التي رسمتها الدول ذات السيادة لنفسها بمحض إرادتها، حتى لا تكون القوة الملاذ الوحيد عند الخلاف، وحتى يبقى العدو، حتى في مواجهة الحرب، إنسانًا.

وقال إن هذه هي دروس القرن العشرين، وإن من يريدون نسيانها اليوم يرتكبون "خطأ أخلاقيًا وخطأ سياسيًا في آن واحد".

وأضاف أن الواقع القائم يشهد أن "صناعة" جرائم الحرب وانتهاكات القانون وتدمير البنى التحتية المدنية فتحت عصرًا جديدًا من الهمجية، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي دولة أن تقبل بأن تكون طرفًا في تفكيك الإطار الحمائي لاتفاقيات جنيف في وقت تتكاثر فيه الاعتداءات.

وأشار إلى أن فرنسا ستواصل جهودها من أجل أن تدفع "المبادرة العالمية لصالح القانون الدولي الإنساني"، التي انضمت إليها بالفعل أكثر من 116 دولة، إلى تجديد الالتزامات بشكل جماعي.

وشدد على ضرورة إعادة تعبئة الجهود للدفاع عن العاملين في المجال الإنساني وعن القانون الدولي الإنساني في هذه المرحلة.

وقال إن فرنسا، انطلاقًا من مبدأ أنه "لا سلام دون عدالة"، تواصل تقديم دعمها السياسي والعملياتي للآليات الدولية للعدالة والتحقيق وجمع الأدلة، ولا سيما بعثات تقصي الحقائق، كما تواصل دعم محكمة العدل الدولية ودورها المحوري. وأكد: "لا يمكننا أن نقبل بنظام الإفلات من العقاب الجديد الذي يريد البعض بناءه".

وفي هذا الإطار، أشار ماكرون إلى أن فرنسا تدعم في مجلس الأمن الإصلاحات التي تضمن فاعليته، موضحًا أن الإصلاح يجب أن يشمل التشكيل، من خلال فتح المجلس أمام أعضاء جدد ومناطق جديدة من العالم، وفي مقدمتها أفريقيا.

وأضاف أن الإصلاح يجب أن يشمل أيضًا جوهر عمل المجلس، بحيث يكون قادرًا على التحرك في مواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، متسائلًا: "فمن يقبل بطريق مسدود إجرائي في مواجهة الهمجية؟".

وأوضح أن المبادرة الفرنسية المكسيكية لتقنين استخدام حق النقض "الفيتو" في حالات الفظائع الجماعية أصبحت أكثر ضرورة من أي وقت مضى، مرحبًا بدعم 128 دولة عضوًا لها حاليًا.

ودعا إلى مواصلة هذه الحملة من أجل تحقيق النجاح، أي الحصول على التزام كل عضو دائم في مجلس الأمن.

وأكد أن التذرع بالقانون والتذكير بالقيم لا يكفيان للوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول عند انضمامها إلى الأمم المتحدة، قائلًا: "واجبنا هو الفعل. وفرنسا مستعدة لذلك"، في تحالف مع كل من يريدون التحرك في ظل احترام مبادئ الميثاق ويرفضون العجز.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، أشار ماكرون إلى أن "تحالف الراغبين" الذي شكّلته فرنسا مع المملكة المتحدة وألمانيا يضم كل من هم على استعداد لضمان السلام والاستقرار في قلب أوروبا، حيث اندلعت حربان عالميتان. وأكد أنه لا يمكن لأحد أن يزعم عدم الاكتراث بهذا الأمر، مشيرًا إلى أن كثيرين في الجمعية العامة يعرفون أكثر من غيرهم ما قد تعنيه عودة الحرب إلى أوروبا.

وتحدث ماكرون عن ما وصفه بما "يقسم كوكبنا" ويقوض مصداقية اتساق النظام الدولي وميثاق الأمم المتحدة، متسائلًا عن عدد المرات التي قيل فيها إن سيادة الشعوب تسري في أوروبا، بينما يمكن الاستغناء عنها عندما يتعلق الأمر بمناطق أخرى. وأكد في هذا الصدد ضرورة الدفاع عن المبادئ ذاتها في كل مكان، وفي ظل احترام الميثاق وسيادة الشعوب نفسها، "دون أن نحل محلها أبدًا".

وأشار إلى أنه في كل مرة أرادت فيها بعض الدول، أحيانًا باسم النظام الدولي نفسه، أن تحل محل شعب لتغيير نظام أو منظومة، فإن ذلك أدى إلى إغراق هذه الدول في فوضى أكبر.

وقال: "لا كيل بمكيالين إذن. حياة تساوي حياة. فالسلم والأمن غير قابلين للتجزئة، ولكل الشعوب حق فيهما".

وأكد أن احترام سيادة كل طرف في الشرق الأدنى والأوسط لا يزال الطريق الكفيل بتحقيق السلام والأمن للجميع، مشددًا على أن هذا هو ما تدافع عنه فرنسا.

وحذر ماكرون من أن الانقسام بين الشمال والجنوب، الذي يصفه كثيرون ويستغله البعض، لن يسمح بحل أي من تحديات الكوكب إذا سمح المجتمع الدولي له بالترسخ.

وأشار إلى أن هذا الانقسام يتغذى على الكيل بمكيالين عندما يمارسه البعض، مؤكدًا الحاجة إلى المصالحة بين الشمال والجنوب لمواجهة التحديات، سواء في مجال المناخ أو الصحة أو التنمية.

وأضاف أن فرنسا ضاعفت خلال السنوات الأخيرة مبادراتها في هذا المجال، مشيرًا إلى جهودها خلال جائحة كوفيد-19 من خلال مبادرتي "أكت" و"كوفاكس" بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأفريقي.

كما أشار إلى التعاون مع صندوق النقد الدولي عند إعادة إطلاق الاقتصادات، لإعادة توزيع حقوق السحب الخاصة وتمكين الاقتصادات الأفريقية من الحصول على تمويل أفضل، مؤكدًا أن فرنسا أوفت بوعدها بإعادة توزيع أكثر من 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لمساعدة الدول الأفريقية.

وشدد على ضرورة مواصلة التقدم في إصلاح منظومة الصحة العالمية، دون إضعاف المنظمة، وتمكين إنجاز معاهدة الأوبئة، ودعم منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بما يسمح بمكافحة الإيبولا بصورة أكثر فاعلية.

وحول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حذر ماكرون من أن البعض يريد إقناع العالم بأن قوتين فقط، يمكنهما وحدهما اتخاذ القرارات، أو بصورة أدق أن بعض الفاعلين الاقتصاديين يمكنهم أن يقرروا كل شيء، من الابتكارات التي يريدون تطويرها إلى توقيت وقفها مؤقتًا أو مواصلتها.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق أيضًا بقدرة هذه الابتكارات على التأثير في الأمن القومي للدول، بما قد يسمح مستقبلًا بمهاجمة المستشفيات أو المصارف، فضلًا عن التأثير في مستقبل المجتمعات.

وذكّر بأنه منذ عام 2018 أطلقت فرنسا، في إطار مجموعة السبع وبالتعاون مع كندا، الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي، بالاستناد إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لبدء النقاش حول ضرورة وضع قواعد تنظيمية لهذا المجال.

وأضاف أنه خلال "قمة العمل من أجل الذكاء الاصطناعي" التي استضافتها باريس عام 2025، وواصلتها الهند عام 2026، وستستضيفها سويسرا العام المقبل، دافعت فرنسا عن هدفين أساسيين، أولهما تمكين كل منطقة في العالم من امتلاك قدراتها الخاصة في الحوسبة ونماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية الكبرى ومنظومات الذكاء الاصطناعي، وثانيهما تطوير إمكانية تدقيق هذه النماذج وعدم الاعتماد فقط على عدد محدود من الفاعلين من القطاع الخاص.

وشدد على ضرورة حماية الأطفال والمراهقين أيضًا من تأثيرات الذكاء الاصطناعي، قائلًا: "انظروا إلى تأثير روبوتات المحادثة على أطفالنا".

وأشار إلى أن فرنسا أطلقت مع كينيا وإسبانيا وأستراليا "التحالف من أجل حقوق الطفل وحمايته في عصر الذكاء الاصطناعي"، مؤكدًا أن العمل على تفعيله سيبدأ اعتبارًا من اليوم.

وأعلن أن منتدى باريس للسلام، المقرر عقده يومي 10 و11 نوفمبر المقبل، سيكون مناسبة لجمع الحكومات والمنظمات والفاعلين من القطاعين العام والخاص والأكاديميين الراغبين في تسريع أجندة حماية الأطفال، داعيًا الجميع إلى المشاركة في هذا الموعد..

وأضاف أن فرنسا تريد مواصلة العمل، في إطار مجموعة السبع وبالتنسيق الوثيق مع بريطانيا التي ستتولى رئاسة مجموعة العشرين العام المقبل، من أجل بناء أجندة تعاون فعلي في مجال الذكاء الاصطناعي لحماية العناصر الأكثر حساسية التي تمس الأمن القومي.

وفي ختام خطابه، حيّا ماكرون الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على العمل الذي قام به طوال السنوات الماضية، في مناخ وصفه بالبالغ الصعوبة، مؤكدًا أنه لم يتنازل يومًا عن شيء.