الرئيس اللبناني جوزيف عون يبحث مع صندوق النقد إصلاح المصارف وإعادة الإعمار

استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون وفداً من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريجو، وبحث معه مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية، ولا سيما إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، إضافة إلى حاجات إعادة الإعمار.

وضم الوفد الممثل الجديد لصندوق النقد الدولي في بيروت يحيا سعيد ومايا شويري.

وهنأ الوفد، في مستهل اللقاء، عون على إقرار قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، ونقل إليه تحيات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا وتقديرها للجهود التي يبذلها لبنان للمضي قدماً في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية.

ووضع الوفد عون في أجواء المحادثات التي أجراها خلال مهمته في بيروت مع المسؤولين اللبنانيين، وتناول البحث بصورة خاصة مسار إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.

وعرض وفد الصندوق ملاحظاته بشأن عدد من العناصر التي يعتبرها أساسية لضمان معالجة متوازنة وقابلة للتنفيذ للخسائر المالية، بما يساهم في إعادة بناء قطاع مصرفي سليم وقادر على استعادة الثقة والقيام بدوره في تمويل الاقتصاد.

كما عرض الوفد ملاحظاته الأولية بشأن مشروع موازنة العام 2027 والسياسات المالية المرتبطة بها، في إطار العمل على تعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية ومواصلة الإصلاحات المطلوبة.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الاقتصادية وحاجات إعادة الإعمار، ولا سيما في الجنوب والمناطق المتضررة، فيما استمع الوفد إلى رؤية عون للمرحلة المقبلة ولعملية إعادة بناء هذه المناطق وإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية فيها.

وجرى البحث كذلك في الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة.

وشدد عون على أهمية أن تفضي المناقشات الجارية مع صندوق النقد الدولي إلى حلول واقعية وقابلة للتنفيذ، تأخذ في الاعتبار خصوصية الوضع اللبناني والظروف الاقتصادية والمالية الراهنة.

وأكد أهمية البناء على التقدم الذي تحقق حتى الآن، ومواصلة العمل بروح من التعاون والمرونة للتوصل إلى تفاهم بشأن المسائل المتبقية.

وتركز البحث على ضرورة مواصلة العمل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة والبناء على التقدم المحقق، بهدف التوصل إلى برنامج إصلاحي متكامل يساهم في استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي ووضع لبنان على مسار التعافي والنمو.