لجنة وزارية عربية تدين التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد المسجد الأقصى المبارك

أدانت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والانتهاكات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، بأشد العبارات، التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، والانتهاكات التي تستهدف الهوية الإسلامية والمسيحية للمدينة ومقدساتها، محذرة من خطورة المخطط الاستيطاني "E1" وما يترتب عليه من عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً.

ودعت اللجنة، في بيان صادر عن اجتماعها الحادي عشر الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على هامش أعمال الدورة العادية 166 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، إلى تكثيف التحرك العربي والإسلامي والدولي، واتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وقانونية رادعة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ومساءلة سلطات الاحتلال عن انتهاكاتها وجرائمها في القدس المحتلة.

وعقدت اللجنة اجتماعها استناداً إلى قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 8660 بتاريخ 11 مايو 2021 بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وأهلها، بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح، والذي قرر تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول، لا سيما الدول المؤثرة دولياً.

واستعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مستجدات الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، وجهود اللجنة منذ اجتماعها العاشر الذي عقد في سبتمبر من العام الماضي، والتحركات والاتصالات التي قامت بها، إلى جانب الدول الأعضاء، مع الدول المؤثرة والمنظمات الدولية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف القدس وأهلها ومقدساتها.

كما بحث الاجتماع سبل مواجهة ووقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتزامنة مع استمرار التصعيد الخطير في الضفة الغربية والانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واستمعت اللجنة إلى إحاطة من وزيرة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، فارسين شاهين، تناولت السياسات الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف تقويض الوجود الفلسطيني في القدس من خلال سياسات الضم والاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والتهجير القسري وسحب بطاقات الهوية وأسرلة المناهج التعليمية وإغلاق المؤسسات الفلسطينية وتقويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأشارت إلى أن هذه السياسات تتزامن مع تصعيد الاقتحامات والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة ومقدساتها.

وأدان أعضاء اللجنة التصاعد غير المسبوق في الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف وهويته الإسلامية، والإجراءات التصعيدية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ومحاولات فرض وقائع وممارسات تهدف إلى التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

كما أدانوا، بأشد العبارات، استمرار اقتحامات المستوطنين والوزراء والمسؤولين الإسرائيليين المتطرفين للمسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية، وما يرافقها من ممارسات استفزازية وتصريحات عنصرية وتحريضية، وإدخال كتب ونشرات لأداء الصلوات والطقوس اليهودية، ورفع الأعلام الإسرائيلية وترديد الأناشيد، فضلاً عن نصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين داخل ساحات الحرم لخدمة المقتحمين.

وأدانوا كذلك تصاعد تحريض الجماعات المتطرفة ودعواتها للحشد والاقتحامات وذبح القرابين ومحاولات إدخالها إلى الحرم القدسي الشريف، واستمرار عمليات الحفريات غير القانونية في محيط المسجد الأقصى، والتي تركزت مؤخراً في منطقة القصور الأموية المجاورة للأسوار الجنوبية للمسجد، وكذلك في البلدة القديمة.

واستنكر أعضاء اللجنة الإجراءات والعقبات التعسفية التي تفرضها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لتقييد وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى، بما في ذلك الإغلاقات المتكررة والحواجز العشوائية والاعتداءات الجسدية والقيود العمرية والجغرافية.

كما أدانوا إعاقة سير أعمال موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في مجالات الترميم والإصلاحات اليومية، والتضييق على موظفيها وحراس المسجد الأقصى، إلى جانب جميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية ضد الأراضي والممتلكات الوقفية والمقابر الإسلامية في القدس المحتلة.