واشنطن تعلن فرض عقوبات على 7 كيانات لدعمهم برامج تسليح الحرس الثوري الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على سبعة أفراد وكيانات قالت إنهم يشكلون شبكة دولية تعمل على دعم جهود الحرس الثوري الإيراني في شراء الأسلحة، وذلك في أعقاب الهجمات التي اتهمت واشنطن إيران بتنفيذها ضد سفن تجارية في مضيق هرمز.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن العقوبات، التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تستهدف أفرادًا وكيانات استخدمت شركات طيران ونقل أجنبية، وقنوات مالية، ومنسقي سفر لإخفاء دور الحرس الثوري الإيراني في عمليات شراء الأسلحة ونقل المواد والأفراد على المستوى الدولي.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أكد بوضوح ضرورة تخلي إيران عن برنامجها النووي"، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل استهداف وتعطيل شبكات المشتريات غير المشروعة التي تمول برامج الأسلحة الإيرانية.

وأوضح البيان أن الإجراءات الجديدة تأتي استكمالًا لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة في الثامن من مايو والعاشر من يونيو الماضيين، واستهدفت شبكات لتوريد الأسلحة إلى الحرس الثوري الإيراني ومركز الابتكار والتعاون التكنولوجي الإيراني، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المحمولة.

وأضافت الوزارة أن العقوبات صدرت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، الخاص باستهداف الجهات الداعمة لانتشار أسلحة الدمار الشامل، مشيرة إلى أن الحرس الثوري الإيراني كان قد أُدرج بموجب هذا الأمر منذ عام 2007 على خلفية برنامج إيران للصواريخ الباليستية.

وبحسب البيان، شملت العقوبات المواطن الإيراني بهروز نمازي، المدير العام لشركة "نيكا جيت" ومقرها طهران، والتي قالت واشنطن إنها تقدم خدمات لإنتاج وتوزيع وصيانة قطع غيار الطائرات والطائرات المسيرة، إلى جانب شركة "فانجارد تاكتيكال سبلاي" النيجيرية، والمواطنة الإيطالية دنيا الطيب، وشركة "أفراتيك" الروسية للنقل الجوي، إضافة إلى عدد من الأفراد المرتبطين بهذه الشبكة.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تقضي بتجميد جميع الأصول والمصالح المالية للأفراد والكيانات داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، كما تحظر - ما لم يصدر ترخيص خاص - إجراء أي معاملات مالية معهم، محذرة من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تُسهّل معاملات لصالح الجهات المستهدفة قد تواجه أيضًا عقوبات ثانوية.