اليماحي يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون لقرصنة أموال المقاصة

أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، بأشد العبارات، مصادقة كنيست كيان الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون يوسّع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل جريمة قرصنة مالية منظمة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وتعكس إصرار كيان الاحتلال على استخدام العقاب الجماعي كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس البرلمان العربي - في بيان اليوم الأربعاء - أن مواصلة كيان الاحتلال الإسرائيلي احتجاز وقرصنة الأموال الفلسطينية المستحقة قانونًا يشكل اعتداءً مباشرًا على الحقوق الاقتصادية للشعب الفلسطيني ومحاولة متعمدة لخنق الاقتصاد الفلسطيني، وإضعاف مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقويض قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تأتي في إطار مخطط إسرائيلي متكامل يستهدف تدمير مقومات الحياة الفلسطينية، بالتوازي مع حرب الإبادة والتجويع والحصار في قطاع غزة، وتصاعد جرائم الاستيطان والتهجير القسري ومصادرة الأراضي واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بما يهدف إلى فرض واقع استعماري بالقوة وتصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد على أن إقدام كيان الاحتلال الإسرائيلي على تشريع قرصنة الأموال الفلسطينية عبر قوانين صادرة عن الكنيست لا يضفي أي شرعية على هذه الممارسات غير القانونية، بل يمثل دليلًا إضافيًا على سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها كيان الاحتلال نتيجة عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات رادعة وملزمة لوقف انتهاكاته المتواصلة.

ودعا اليماحي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الإقليمية والدولية، إلى التحرك العاجل لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط على كيان الاحتلال للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، ومحاسبته على انتهاكاته المتكررة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والعمل على تجميد مشاركة كنيست الكيان، في المحافل البرلمانية الدولية، باعتباره مؤسسة توفر الغطاء التشريعي لجرائم الاحتلال وسياساته الاستيطانية والعنصرية.