نادي الأسير الفلسطيني: قرار "العليا" الإسرائيلية يبقى فاقدا لأثره دون تنفيذه

قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، إن القرار الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية، بعدم قانونية سياسة حكومة الاحتلال التي تمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، يبقى قرارًا فاقدًا لأثره العملي ما لم يُترجم إلى إجراءات فعلية تضمن استئناف الزيارات دون إبطاء، وتكفل حماية الأسرى وحقوقهم الأساسية وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأوضح الزغاري - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الخميس- أن أي تقييم حقيقي لهذا القرار -ورغم ما حظي به من اهتمام- يجب أن يقترن بمراجعة جدية للدور المطلوب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبمعالجة أوجه القصور التي شابت تدخلها خلال المرحلة الماضية، بما ينسجم مع حجم الانتهاكات غير المسبوقة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في سجون ومعسكرات الاحتلال.

وشدد على أن هذا القرار لا يمكن أن يشكل بأي حال من الأحوال غطاًء أو مبررًا لتجاهل الدور الذي مارسته وما تزال تمارسه المحكمة العليا الإسرائيلية في إضفاء الشرعية القانونية على سياسات الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة، وفي تكريس منظومة الإفلات من العقاب، كما لا يمكن فصله عن السياق الأوسع الذي أسهمت فيه مؤسسات القضاء الإسرائيلي، بدرجات متفاوتة، في ترسيخ الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الجرائم الواقعة بحق الأسرى والمعتقلين.

وأضاف أن المنظومة القضائية الإسرائيلية لعبت، منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، دورًا أكثر وضوحًا وخطورة في توفير الغطاء القانوني لاستمرار الانتهاكات الجسيمة بحق الفلسطينيين، وهو ما يتجلى في جملة القرارات والإجراءات القضائية التي مست حقوقهم الأساسية وحرياتهم.

وأشار إلى أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية تواصل أداء دورها كأحد أبرز أدوات نظام الفصل العنصري الاستعماري، من خلال تكريس الاعتقال التعسفي، والمساهمة في ترسيخ منظومة التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون، وانتهاك أبسط ضمانات المحاكمة العادلة والحقوق الأساسية للمعتقلين.

وأكد أن مستوى الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون منذ بدء حرب الإبادة بلغ مستويات غير مسبوقة وخطيرة، بحيث باتت تشكل تهديدًا مباشرًا لحياتهم وكرامتهم الإنسانية، حيث أسفرت سياسات التجويع المتعمد، والحرمان من الرعاية الطبية، وانتشار الأمراض والأوبئة، إلى جانب التعذيب الممنهج والتنكيل اليومي والمعاملة القاسية والمهينة، عن استشهاد أكثر من مئة أسير ومعتقل، أُعلن عن هويات 89 منهم حتى الآن.

وجدد الزغاري، دعوته إلى المنظومة الحقوقية الدولية، إلى الانتقال من مرحلة الرصد والتوثيق وإصدار التقارير إلى اتخاذ خطوات عملية وفاعلة تُفضي إلى محاسبة دولة الاحتلال ومساءلتها عن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

يُذكر أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ نحو 9 آلاف و500 أسير ومعتقل، بينهم 3 آلاف و324 معتقلًا إداريًا، و90 أسيرة، ونحو 360 طفلًا، إضافة إلى ألف 316 معتقلًا تصنفهم سلطات الاحتلال ضمن فئة "المقاتلين غير الشرعيين".