فرنسا أمام مجلس الأمن: حماية المدنيين مسؤولية جماعية ومحاسبة مجرمي الحرب ضرورة

أكد ممثل فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون اليوم الأربعاء أن مجلس الأمن الدولي يتحمل مسؤولية مباشرة في حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.

وقال بونافون، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، إن "مجلس الأمن يتحمل مسؤولية التحرك"، مشيراً إلى القرار رقم 1265 الصادر عام 1999 والمتعلق بحماية المدنيين في النزاعات.

وأكد السفير الفرنسي أن المجلس يضطلع بدور "الضامن للقانون الدولي الإنساني"، وهو ما يتطلب – بحسب قوله – التزاماً صارماً بتطبيقه، مضيفاً أن هذا الالتزام يجب أن ينعكس بوضوح في قرارات المجلس، خاصة تلك المتعلقة بعمليات حفظ السلام التي تُعد حماية المدنيين أحد مبادئها الأساسية.

وشدد بونافون على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، بما في ذلك من خلال محكمة العدل الدولية، معتبراً أن مصداقية المحكمة "تأكدت من خلال العداء الذي يبديه المتهمون الخاضعون للملاحقة تجاهها".

ودعا الدول الأعضاء إلى حماية القانون الدولي الإنساني باعتباره "خط الدفاع الأول" في مواجهة الانتهاكات والنزاعات.

وأشار إلى المبادرة العالمية التي أطلقتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع ست دول، من بينها فرنسا، بهدف تعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، موضحاً أن 111 دولة انضمت حتى الآن إلى هذه المبادرة.

كما حث جميع الدول الأعضاء على المشاركة في المؤتمر الدولي المقرر عقده في الأردن يوم 7 ديسمبر المقبل لمناقشة سبل تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.

وفي سياق متصل، أوضح السفير الفرنسي أن بلاده أدانت في مارس الماضي مقاتلاً سابقاً في تنظيم داعش بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية بحق الإيزيديين في سوريا.