مجلس الأمن يدعو لتحويل اتفاقات السلام لنتائج ملموسة في منطقة البحيرات العظمي

دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إلى تسريع تنفيذ اتفاقات السلام ووقف إطلاق النار في منطقة البحيرات العظمى، مؤكدين ضرورة تحويل التقدم الدبلوماسي إلى تحسن ملموس في الأوضاع الأمنية والإنسانية بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

جاء ذلك خلال الإحاطة نصف السنوية للمجلس بشأن تنفيذ إطار السلام والأمن والتعاون لعام 2013 لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة، حيث حذر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة البحيرات العظمى "هوانج شيا" من أن الوضعين الأمني والإنساني في شرق الكونغو يواصلان التدهور رغم استمرار المسارات الدبلوماسية.

وأشار المبعوث الأممي إلى إحراز تقدم في مساري واشنطن والدوحة، إلى جانب جهود الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي، لكنه قال إن استمرار القتال واستخدام الطائرات المسيرة المسلحة والتوتر بين كينشاسا وكيجالي، وكذلك بين الكونغو الديمقراطية وبوروندي، لا يزال يقوض جهود السلام.

ودعا "هوانج شيا" إلى تعزيز دور الاتحاد الأفريقي وتنسيق مسارات الوساطة المختلفة بما يضمن تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، كما شدد على أهمية تعزيز الشفافية وتتبع سلاسل توريد المعادن لمواجهة الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية الذي يسهم في تمويل الجماعات المسلحة.

وقالت بريطانيا إن التقدم الدبلوماسي لم يتحول حتى الآن إلى أمن أكبر للمدنيين، مشيرة إلى أن أكثر من 26.5 مليون شخص يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، بينهم 3.6 مليون عند مستويات الطوارئ. ودعت إلى وساطة منسقة بقيادة أفريقية وتنفيذ كامل للالتزامات وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

من جانبها، دعت الولايات المتحدة، جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا إلى تنفيذ التزاماتهما بموجب اتفاقات واشنطن دون تأخير، مطالبة الطرفين باحترام وقف إطلاق النار ووقف ضربات الطائرات المسيرة، كما دعت رواندا إلى سحب قواتها فوراً ودون شروط من الأراضي الكونغولية ووقف دعم حركة «23 مارس" وأشارت إلى إعادة أكثر من 120 من عناصر القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وأفراد أسرهم باعتبارها تقدماً ملموساً.

كما دعت فرنسا إلى تعزيز الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي ووقف دائم للأعمال القتالية والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن 2773 لعام 2025 واتفاقات واشنطن والدوحة، محذرة من استمرار استغلال الموارد الطبيعية بصورة غير مشروعة لتمويل الجماعات المسلحة. وكان القرار 2773 قد طالب حركة «23 مارس» بوقف هجماتها، كما دعا القوات الرواندية إلى الانسحاب من أراضي الكونغو الديمقراطية دون شروط.

وطالبت جمهورية الكونغو الديمقراطية المجلس بإعطاء الأولوية لتنفيذ الالتزامات وآليات المساءلة بدلاً من الاكتفاء بـ«إعلانات النوايا»، مؤكدة أن انسحاب القوات الأجنبية أمر «غير قابل للتفاوض»، وداعية إلى فرض إجراءات مناسبة على الجهات التي يثبت انتهاكها لوقف إطلاق النار أو مساهمتها في تأجيج النزاع.

بدوره، دعا ممثل بوروندي إلى تكامل مسارات الوساطة في الدوحة وواشنطن والجهود الإقليمية بدلاً من تنافسها، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين دول المنطقة لمواجهة الجماعات المسلحة، مؤكداً أن أمن أي دولة لا يمكن ضمانه على حساب أمن جيرانها وأن الاستقرار الإقليمي يقوم على الأمن الجماعي.