البرلمان العربي: التصعيد الإسرائيلي في القدس مخطط استعماري ممنهج للتهويد

أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي ، بأشد العبارات التصريحات التحريضية والعنصرية الصادرة عن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن هدم تجمع الخان الأحمر شرق مدينة القدس..معتبرا أنها تعكس استراتيجية ممنهجة تقودها الحكومة الإسرائيلية وتهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني سياسيًا وجغرافيًا وقانونيًا، ومضيها في تنفيذ مشروع الضم وتهجير الفلسطينيين واقتلاعهم من أرضهم، بهدف القضاء على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

وحذر رئيس البرلمان العربي، في بيان له اليوم الأربعاء، من استمرار الاقتحامات الاستفزازية المتكررة للمسجد الأقصى المبارك من قبل وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين..مؤكدًا أن هذه الانتهاكات تمثل محاولة ممنهجة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وفرض تقسيم زماني ومكاني عليه، وطمس هويته الإسلامية، الأمر الذي ينذر بتفجير الأوضاع في المنطقة ويدفع نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وأكد اليماحي ،أن حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي تتصرف باعتبارها فوق القانون الدولي، مستغلة الصمت الدولي إزاء جرائمها اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، وهو ما شجعها على التمادي في سياسات الاستيطان والضم والتهويد وتحدي قرارات الشرعية الدولية بشكل غير مسبوق.

وشدد على أن إقدام سلطات كيان الاحتلال على المصادقة على مخطط استيطاني لتحويل مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) الذي استولت عليه قسرًا في مدينة القدس، إلى ما يسمى متحفًا ومقرًا لوزارة الأمن الإسرائيلية، يمثل جريمة جديدة تستهدف تصفية الوجود الفلسطيني وطمس الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس، في انتهاك صارخ لكافة قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخطوة تُعدّ تصعيدًا خطيرًا يستهدف تحويل مقر تابع للأمم المتحدة ويتمتع بحصانات وامتيازات دولية إلى منشآت عسكرية وأمنية إسرائيلية.

وأكد اليماحي، أن استهداف مقار وكالة (الأونروا) يكشف إصرار كيان الاحتلال الإسرائيلي على تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتجفيف أي حضور دولي أو إنساني داعم للشعب الفلسطيني، ضمن مخطط ممنهج لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة العسكرية والاستيطانية.. مشيرا إلى أن هذه الممارسات تمثل امتدادًا لجرائم الإبادة والتهجير والتطهير العرقي التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس.

وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة والبرلمانات الدولية ومنظمة "اليونسكو" والمؤسسات الحقوقية والدولية، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما تتعرض له مدينة القدس من مشاريع تهويد واستهداف ممنهج لمعالمها التاريخية ومؤسساتها الدولية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم والانتهاكات، وفرض عقوبات رادعة على كيان الاحتلال وقادته.