مجلس الأمن الدولي يركز هذا الأسبوع على أوكرانيا وحماية المدنيين والشرق الأوسط

يواصل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، خلال الأسبوع الجاري، عقد سلسلة من الجلسات واللقاءات المخصصة لبحث عدد من أبرز الملفات السياسية والإنسانية والأمنية، وفي مقدمتها تطورات الحرب في أوكرانيا، وحماية المدنيين في مناطق النزاع، والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى مستجدات عمل المحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا.

ويستهل المجلس أعماله، غدا الثلاثاء، بعقد جلسة إحاطة طارئة حول تطورات الأزمة الأوكرانية، وسط استمرار المواجهات العسكرية والتداعيات الإنسانية والأمنية للحرب، إلى جانب متابعة المواقف الدولية المتعلقة بالدعم العسكري والاقتصادي لكييف، وانعكاسات النزاع على الأمن الأوروبي والعالمي.

ومن المتوقع أن تتناول الجلسة أوضاع البنية التحتية والطاقة، فضلاً عن التطورات الميدانية على خطوط القتال، في ظل استمرار التحذيرات الأممية من تفاقم الأوضاع الإنسانية.
وفي يوم الأربعاء، يعقد مجلس الأمن نقاشاً مفتوحاً على مدى يوم كامل حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء ومسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية.

ومن المنتظر أن يركز النقاش على تزايد أعداد الضحايا المدنيين في مناطق الصراع، والتحديات المرتبطة بحماية النساء والأطفال والبنية التحتية المدنية، إضافة إلى قضايا النزوح القسري والهجمات على العاملين في المجال الإنساني.

كما يُتوقع أن تشهد الجلسة دعوات لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد المدنيين.

ويعود المجلس، في يوم الخميس، إلى ملف الشرق الأوسط، حيث يعقد جلسة إحاطة مفتوحة، تعقبها مشاورات مغلقة، لبحث التطورات السياسية والإنسانية والأمنية في المنطقة، في ظل استمرار التوترات الإقليمية.

ومن المتوقع أن يناقش أعضاء المجلس مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في الشرق الأوسط ويستمع إلى إحاطات مسئولين دوليين حول انعكاسات التصعيد الإقليمي على الاستقرار والأوضاع الإنسانية.

ويختتم مجلس الأمن جدول أعماله الأسبوعي، يوم الجمعة، بجلسة إحاطة حول عمل المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، حيث يقدم المدعي العام للمحكمة تحديثاً بشأن التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات والجرائم المرتكبة في البلاد.

ومن المتوقع أن تتناول الجلسة مستجدات ملاحقة المطلوبين، والتعاون بين السلطات الليبية والمحكمة، فضلاً عن التحديات التي تواجه جهود تحقيق العدالة والمساءلة في ظل الانقسامات السياسية والأمنية.

ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي المكثف في مجلس الأمن وسط استمرار التوترات الدولية والإقليمية، وتصاعد الدعوات الأممية لتعزيز الحلول السياسية وتكثيف الجهود الإنسانية لحماية المدنيين ودعم الاستقرار في مناطق النزاع.