مجلس الأمن يعقد جلسة رفيعة المستوى حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وفلسطين

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم ،الثلاثاء، جلسة نقاش مفتوحة ربع سنوية حول "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، وذلك في إطار بند "صون السلم والأمن الدوليين".

وتعقد الجلسة بمبادرة من مملكة البحرين، التي تتولى رئاسة المجلس خلال شهر أبريل، حيث يرأس الاجتماع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، باعتبارها إحدى الفعاليات الرئيسية رفيعة المستوى ضمن برنامج الرئاسة.

وفى كلمته أمام الجلسة، حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ في إدارتي الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام خالد خياري من أن وقف إطلاق النار في غزة أصبح "هشاً بشكل متزايد" في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط حوّلت الانتباه بعيداً عن الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، رغم استمرار تدهورها.

وأوضح أن سكان قطاع غزة يواجهون ضربات إسرائيلية مستمرة وأوضاعاً إنسانية قاسية، فيما تشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تصاعداً في أعمال العنف، بما في ذلك عنف المستوطنين وعمليات النزوح وتسارع الأنشطة الاستيطانية، الأمر الذي يهدد مجتمعات بأكملها ويقوض فرص التوصل إلى حل سياسي قائم على أساس حل الدولتين.

وأشار إلى أنه وفقاً لبيانات وزارة الصحة في غزة، قُتل منذ بدء وقف إطلاق النار نحو 800 فلسطيني، بينهم أكثر من 200 طفل، إضافة إلى سبعة من العاملين في المجال الإنساني، نتيجة الغارات الجوية والقصف وإطلاق النار، بينما تؤكد إسرائيل أن عملياتها تستهدف عناصر ومنشآت تابعة لحركة "حماس".

ولفت المسؤول الأممي إلى أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال هائلة، مع نزوح نحو 1.8 مليون شخص، أي ما يقارب كامل سكان القطاع، مؤكداً ضرورة التحرك العاجل ليس فقط لتقديم المساعدات الإنسانية، بل أيضاً لإطلاق جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وفي هذا السياق، أشار خيارى إلى أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أصدرا في 20 أبريل التقييم النهائي السريع للأضرار والاحتياجات في غزة، بالتعاون مع البنك الدولي، والذي قدّر الاحتياجات بنحو 71.4 مليار دولار على مدى العقد المقبل، منها 26.3 مليار دولار خلال أول 18 شهراً لإعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء البنية التحتية ودعم التعافي الاقتصادي.

كما أعلن عن إطلاق الأمم المتحدة مؤخراً "صندوق الأفق" لمعالجة الاحتياجات المتزايدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، برئاسة مشتركة بين رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ونائب المنسق الخاص رمزي الأكبروف، بهدف دعم خطط التعافي المبكر وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، معرباً عن تقديره لمساهمات الدول الأعضاء في هذا الصندوق.

ويشارك فى الجلسة ايضا ووزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي بصفته رئيس لجنة الارتباط المخصصة، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بصفته عضواً في المجلس التنفيذي لهيئة "مجلس السلام"، حيث سيتم استعراض مجمل التطورات السياسية والإنسانية في المنطقة، إلى جانب الجهود الدولية الرامية إلى دفع مسار السلام وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.