الناتو يؤكد التزامه بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ويدعو لتعزيز الأمن

أكد حلف شمال الأطلسي "ناتو" تمسكه الكامل بتنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مشدداً على أهميتها كركيزة أساسية لمنع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز نزع السلاح والتعاون الدولي في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأوضح مجلس الناتو، في بيان رسمي نشر اليوم/الثلاثاء/ بمناسبة قرب انعقاد مؤتمر المراجعة الحادى عشر لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية والمقرر فى الفترة من 27 أبريل وحتى 22 مايو بالأمم المتحدة، أن المعاهدة منذ دخولها حيز التنفيذ عام 1970 أسهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الأسلحة النووية، بما يخدم الأمن الدولي وأمن الدول الأطراف، بما في ذلك دول الحلف.

وأشار البيان إلى أن البيئة الأمنية العالمية المتدهورة تفرض تحديات متزايدة على نظام عدم الانتشار، في ظل استمرار وتفاقم أزمات الانتشار النووي، لافتاً إلى أن روسيا انتهكت التزامات أساسية في مجال الحد من التسلح واستخدمت خطاباً نووياً وصفه بـ"غير المسؤول"، فيما تواصل الصين توسيع ترسانتها النووية بشكل سريع دون شفافية.

وأضاف أن البلدين عززا علاقاتهما مع دول تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية وتقويض نظام الحد من التسلح الدولي، مؤكداً في الوقت ذاته دعم الحلف للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار الاستراتيجي متعدد الأطراف.

وشدد الحلف على أنه سيظل تحالفاً نووياً طالما استمرت الأسلحة النووية في الوجود، موضحاً أن الهدف الأساسي لقدراته النووية يتمثل في الحفاظ على السلام وردع العدوان ومنع الإكراه.

وأكد البيان التزام دول الحلف الكامل ببنود معاهدة عدم الانتشار، مشيراً إلى أن ترتيبات "المشاركة النووية" داخل الحلف تتماشى تماماً مع المعاهدة وأسهمت في منع الانتشار النووي منذ ما قبل دخولها حيز التنفيذ، وكذلك خلال تمديدها غير المحدد عام 1995.

ورفض الحلف أي محاولات لنزع الشرعية عن الردع النووي، معتبراً أن معاهدة حظر الأسلحة النووية لا تغير الالتزامات القانونية للدول الأعضاء تجاه الأسلحة النووية.

وجدد الناتو التزامه بدعم أهداف المعاهدة كافة، بما في ذلك المادة السادسة المتعلقة بنزع السلاح النووي بشكل يمكن التحقق منه عالمياً، على أساس تحقيق أمن غير منقوص لجميع الدول.

كما أكد استعداده للعمل مع جميع الدول الأطراف لإنجاح مؤتمر مراجعة المعاهدة المقبل، وتعزيز الشفافية وتقليل المخاطر ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.