الداخلية الإيطالية: 38.9% نسبة المشاركة في الاستفتاء على الإصلاح القضائي

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أن نسبة المشاركة في الاستفتاء الدستوري على إصلاح القضاء بلغت 38.9% حتى الآن، والذي يقام على مدار يومين ، ويتضمن إدخال تعديلات على النظام القضائي في إطار مشروع إصلاحي.

وأوضح بيان صادر اليوم أن منطقة إميليا رومانيا سجلت أعلى نسبة مشاركة في الاستفتاء الدستوري حول إصلاح القضاء بلغت 19.44% من إجمالي الناخبين، بينما سجلت كالابريا أقل مشاركة بنسبة 9.74%.

وبدأ الإيطاليون اليوم الأحد عملية التصويت الساعة السابعة صباحا اليوم وتستمر عملية التصويت حتى الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت إيطاليا، وستبدأ غدا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثالثة مساء،، يليها بدء فرز الأصوات فور إغلاق مراكز الاقتراع لتحديد نتائج الاستفتاء الدستوري.

ويشارك 51 مليونا و424 ألف ناخب إيطالي من بينهم 5 ملايين و477 ألف ناخب خارج البلاد للتصويت على الاستفتاء الدستوري الذي ينص على فصل المسارات المهنية القضائية ولا يوجد نصاب قانوني، وسيتم اعتماد النتيجة فقط على صحة الأصوات المدلى بها.

وينص القانون على مسارين وظيفيين منفصلين للقضاة أحدهما لقضاة المحاكم والآخر لقضاة النيابة العامة ، ولكل منهما مجلسه الأعلى للقضاء، و بموجب هذا الاستفتاء سيصبح هناك هيئتان مستقلتان ذاتيتان هما المجلس الأعلى للقضاء ، المسؤول عن القضاة والمجلس الأعلى للنيابة العامة المسؤول عن المدعين العامين.

ويتضمن الإصلاح أيضا إنشاء هيئة جديدة، هي المحكمة التأديبية العليا، والتي تتألف من خمسة عشر قاضيا ويتم اختيارهم من بين القضاة والحقوقيين ذوي الخبرة وتكون مسؤولة عن البت في المسائل التأديبية المتعلقة بجميع القضاة، بما يضمن الاستقلالية.

ويشغل قضاة المحكمة العليا مناصبهم لمدة أربع سنوات. ولا يمكن تجديد المنصب.