الكونغو الديمقراطية تدعو إلى استجابة أفريقية منسقة للأزمة الأمنية شرقي البلاد

تكثف جمهورية الكونغو الديمقراطية جهودها الدبلوماسية على المستوى الأفريقي للدعوة الى استجابة منسقة للأزمة الأمنية والإنسانية المستمرة في شرقي البلاد.

وفي هذا الإطار، قاد وزير التكامل الإقليمي الكونغولي، فلوريبرت أنزولوني، جولة دبلوماسية شملت عدة عواصم أفريقية لنقل رسالة الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي.

وشملت الجولة، بحسبما أورد موقع "لوبينيون" الاخباري الكونغولي، توجو وجنوب أفريقيا مرورا بـزامبيا، وزيمبابوي وغينيا الاستوائية، حيث استعرض الوزير مع الشركاء الأفارقة الوضع المقلق في شرقي الكونغو الديمقراطية، والذي يتسم بالعنف المسلح وتداعياته الإنسانية.

كما نقل أنزولوني موقف كينشاسا من الانتهاكات المتكررة لاتفاقيات السلام، مؤكدا ضرورة مشاركة الدول الأفريقية بشكل أكبر لإيجاد حلول مستدامة.

وركزت المباحثات أيضا على تقييم التزامات الدول الأعضاء بآليات التكامل الإقليمي، فضلا عن دور المنظمات الإقليمية والقارية في منع النزاعات وحلها.

وأكدت الكونغو الديمقراطية على أهمية اعتماد نهج قائم على التضامن الأفريقي، واحترام سيادة الدول، ومبادئ الاتحاد الأفريقي.

ومن خلال هذه الجولة الدبلوماسية، جدد الوزير الكونغولي التأكيد على التزام الرئيس فيليكس تشيسيكيدي باعطاء الاولوية لدبلوماسية أفريقية قوية، قادرة على تقديم حلول أفريقية للأزمات الأفريقية، في إطار الحوار والمسؤولية الجماعية والسعي لتحقيق السلام الدائم.

في سياق متصل، أعربت الحكومة الكونغولية، عبر المتحدث باسمها باتريك مويايا، في بيان رسمي، عن "قلقها البالغ إزاء المسيرات القسرية التي نظمت في عدة مناطق بشرقي البلاد الخاضع لسيطرة حركة 23 مارس المتمردة".

وأوضح البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء الكونغولية، أن الحكومة تدين بأشد العبارات هذه الممارسات غير المقبولة المتمثلة في اجبار السكان المدنيين، بمن في ذلك النساء والاطفال، على المشاركة في مظاهرات تقدم على انها داعمة للوجود غير الشرعي لمتمردي حركة "23 مارس".

وأضاف أن هذه التصرفات تمثل تلاعبا سياسيا ونفسيا بالمجتمعات المحلية، ويمكن ان ترقى الى مستوى الاحتجاز الجماعي للرهائن، وتشكل انتهاكا خطيرا للسيادة الوطنية وكرامة الإنسان.

وأكدت حكومة كينشاسا أن هذه الانتهاكات المتكررة للحقوق الأساسية للمواطنين لن تمر دون عقاب، مؤكدة التزامها بحماية المدنيين، واستعادة سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد، وتقديم مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية ومحرضيها إلى العدالة.