برلمان فنزويلا يقر مشروع قانون لتجريم القرصنة البحرية وحماية التجارة الوطنية

وافق البرلمان الفنزويلي على مشروع قانون يجرم مجموعة واسعة من الأنشطة التي تعيق الملاحة والتجارة، بما في ذلك الاستيلاء على ناقلات النفط.

وجاءت الخطوة عقب مصادرة القوات الأمريكية هذا الشهر ناقلتين تحملان نفطا فنزويليا في المياه الدولية، في إطار حملة ضغط يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أربعة أشهر على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.. وتعتبر الناقلتان جزءا من أسطول قالت إدارة ترامب إنه يستخدمه فنزويلا لـ"التحايل على العقوبات الاقتصادية الأمريكية"، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وينص مشروع القانون، الذي نوقش وأقر في غضون يومين داخل الجمعية الوطنية، على فرض غرامات وعقوبات بالسجن تصل إلى 20 عاما لكل من يروج أو يشارك أو يمول أعمال "القرصنة أو الحصار أو غيرها من الأعمال غير القانونية الدولية" ضد الكيانات التجارية العاملة في فنزويلا.

كما يوجه القانون السلطة التنفيذية لوضع "حوافز وآليات للحماية الاقتصادية والتجارية" للكيانات الوطنية والأجنبية التي تتعامل تجاريا مع فنزويلا في حال وقوع أي أعمال قرصنة أو حصار بحري أو أنشطة غير قانونية، وينتظر مشروع القانون الآن توقيع الرئيس مادورو ليصبح نافذ المفعول.