فرنسا تدين قيود الولايات المتحدة على تأشيرات شخصيات أوروبية لقطاع التكنولوجيا

نددت فرنسا بالقيود التي فرضتها الولايات المتحدة على تأشيرات دخول عدة شخصيات أوروبية ذات صلة بتنظيم قطاع التكنولوجيا، ومن بينها المفوض السابق تييري بريتون.

وفي منشور على منصة "إكس"، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن حظر التأشيرات "يرقى إلى مستوى الترهيب والإكراه ضد السيادة الرقمية الأوروبية".

وقال ماكرون:"تدين فرنسا قرارات تقييد التأشيرات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد تييري بريتون وأربع شخصيات أوروبية أخرى"، مؤكدا أن الأوروبيين سيواصلون الدفاع عن "سيادتهم الرقمية واستقلالهم التنظيمي".

وأضاف أنه تم اعتماد اللوائح الرقمية للاتحاد الأوروبي من خلال عملية ديمقراطية وسيادية من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس.

وتطبّق هذه اللوائح في أوروبا لضمان المنافسة العادلة بين المنصات، دون استهداف أي دولة ثالثة، ولضمان احترام القواعد المطبقة بالفعل خارج الإنترنت.

هذا وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، حظرا على منح تأشيرات الدخول للمفوض الأوروبي السابق الفرنسي تييري بروتون و4 آخرين يعملون في مجال مكافحة التضليل الإعلامي تقول إنهم متورطون في فرض رقابة على منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية، في أحدث خطوة في حملة تستهدف قواعد أوروبية يقول مسؤولون أمريكيون إنها تتجاوز اللوائح التنظيمية المشروعة.

وبريتون ، وزير المالية الفرنسي السابق والمفوض الأوروبي للسوق الداخلية من 2019 إلى 2024، هو أهم شخصية استهدفها الحظر.

ووصفت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للدبلوماسية العامة سارة روجرز، عند إعلانها قرار الحظر أمس، بريتون بأنه "العقل المدبر" لقانون الخدمات ‌الرقمية للاتحاد الأوروبي، والذي دافع عنه وزير الخارجية الفرنسي مجددا، اليوم الأربعاء،.

وبدوره، كتب وزير الخارجية جان نويل بارو، على منصة "إكس"، اليوم الاربعاء، "تندد فرنسا بشدة بالقيود التي فرضتها الولايات المتحدة على تأشيرات دخول تييري بريتون، الوزير والمفوض الأوروبي السابق، وأربع شخصيات أوروبية أخرى".

وأضاف بارو "تم اعتماد قانون الخدمات الرقمية بصورة ديمقراطية في أوروبا ليكون ما هو غير قانوني خارج الإنترنت غير قانوني أيضا على الإنترنت، وليس له أي امتداد خارج الحدود الإقليمية على الإطلاق ولا يؤثر بأية حال من الأحوال على الولايات المتحدة".