أبوالغيط يؤكد ضرورة استصدار قرار من مجلس الأمن بشأن غزة يعكس المرجعيات الدولية

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، كلا من رامز الأكبروف نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسق الشئون الإنسانية، وعبد الله الدردري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ومدير المكتب العربي بمكتب الأمم المتحدة للتنمية، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط حرص خلال اللقاء على الاستماع لتقديرات المسؤولين الأمميين الكبيرين للأوضاع في غزة خلال الفترة المنقضية منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، والتي شهدت بعض التحسن الطفيف في النواحي الإنسانية الأولية، مع استمرار الصعوبات القائمة وعلى رأسها مواصلة إسرائيل سياساتها التقييدية والتحكمية لإنفاذ المواد التي تعتبرها ذات استخدام مزدوج، وبما يشمل طائفة واسعة جداً من المواد التي يحتاجها القطاع للبدء في مواجهة الأزمات الملحة خاصة في قطاعي المياه والصحة العامة.

ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة تأكيده على تثبيت وقف إطلاق النار يقتضي مواصلة الضغوط على قوة الاحتلال لرفع القيود التعسفية، وبما يسمح بمعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة منذ عامين، لاسيما وأن الكثير من المساعدات الضرورية لا تزال مكدسة على المعابر من دون أن يسمح لها الدخول إلى القطاع.

واستمع أبو الغيط لتقديرات "الأكبروف" حول الجهود المطلوبة للبدء في استعادة الحد الأدنى من الخدمات التعليمية والصحية والأمنية في القطاع الذي تعرضت بنيته الأساسية لانهيار شبه كامل خلال عام الحرب الغاشمة التي شنها الاحتلال.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجامعة العربية أن اللقاء شهد نقاشاً معمقاً حول أهمية استصدار قرار من مجلس الأمن يسمح بالانتقال للمرحلة الثانية من خطة العشرين نقطة، وبما يمكن الأطراف كلها من التعاون بروح بناءة.

وشدد أبو الغيط، على أن القرار المزمع له أهمية كبيرة في تحديد تفويض القوة الدولية التي سيجري تشكيلها، حيث سيحدد الإطار القانوني الناظم لمهامها وصلاحياتها، كما يتعين أن يستند القرار للمرجعيات المجمع عليها دولياً في شأن عملية السلام، وبما يعكس الوحدة السياسية لكل من غزة والضفة الغربية، باعتبارهما إقليماً واحداً للدولة الفلسطينية، الأمر الذي يقتضي كذلك دوراً واضحاً للسلطة الفلسطينية في أي تصور مستقبلي لإدارة القطاع.