بغداد تأسف لقرار واشنطن فرض عقوبات على ميليشيات وأفراد عراقيين

أعربت الحكومة العراقية اليوم السبت عن أسفها لقرار واشنطن فرض عقوبات على شركة تابعة للحشد الشعبي وميليشيات وأفراد عراقيين اتهمتهم واشنطن بمساعدة النظام الإيراني في التهرب من العقوبات الأمريكية.

وأعلنت الحكومة الأمريكية يوم الخميس، فرض سلسلة عقوبات تستهدف شركة "المهندس" التابعة للحشد الشعبي وميليشيات وأفرادا عراقيين متهمين بالتقرب من طهران ومساعدتها في "تجنب العقوبات الأمريكية وتهريب الأسلحة وزيادة الفساد في العراق".

وقال باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة العراقية- في بيان اليوم السبت- إن "حكومة العراق ترى أن هذا الإجراء الأحادي مؤسف للغاية ويتنافى مع روح الصداقة والاحترام المتبادل التي لطالما ميزت العلاقات الثنائية بين البلدين، وإن إتخاذ مثل هذا القرار من دون تشاور أو حوار مسبق يشكل سابقة سلبية في نهج التعامل بين الدول الحليفة".

وأكد العوادي أن "العراق يرفض أي نشاط اقتصادي أو مالي يخرج عن الإطار القانوني الوطني، أو يستغل لتمويل جماعات مسلحة، أو لأغراض تتعارض مع المصالح العليا لشعبنا"، مؤكدا مضي الحكومة "في إجراءات شفافة، تضمن حماية المال العام، ومنع أي جهة من التصرف خارج منظومة الدولة، بدون أن تقبل أي وصاية أو تدخل في الشؤون الداخلية".

وأضاف ان "رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) وجه بتشكيل لجنة وطنية عليا، تضم ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة، والبنك المركزي، تتولى مراجعة القضية ذات الصلة، وأن ترفع تقريرها وتوصياتها خلال 30 يوما، بما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية".

وأورد بيان أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه "الجماعات المدعومة من إيران"، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن مقتل أمريكيين، "تعمل عمدا على إضعاف الاقتصاد العراقي، والاستيلاء على الموارد من خلال استغلال النفوذ والفساد، وتقليل إمكان قيام حكومة عراقية فعالة من شأنها أن تجعل المنطقة أكثر أمنا".

ومن بين المستهدفين بهذه العقوبات "كتائب حزب الله" النافذة التي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية والتي وفقا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لها علاقة بإطلاق سراح الأكاديمية الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف، التي اختطفت في مارس 2023.

و"كتائب حزب الله" جزء من الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل جرى دمجها في القوات النظامية، وغالبا ما يتهم التشكيل باتخاذ قراراته على نحو مستقل.

كما استهدفت العقوبات رئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن، إلى جانب شقيقه علي، واتهم كلاهما بإقامة "علاقات وثيقة مع مسؤولي الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني"، كما اتهمت مؤسستهما المصرفية بغسل الأموال الإيرانية.

ونقل بيان وزارة الخزانة الأمريكية عن جون هيرلي، وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية قوله "نحن نسعى إلى تعطيل شبكات التمويل التي تمكن هذه الجماعات من العمل. وإن النجاح في تعطيل تدفقاتها المالية أمر بالغ الأهمية لحماية أرواح الأمريكيين وأمننا القومي".

وتشمل العقوبات الأمريكية تجميد الأصول المملوكة، بشكل مباشر وغير مباشر، في الولايات المتحدة للشركات والأفراد المستهدفين، بالإضافة إلى منع الشركات أو المواطنين الأمريكيين من التعامل معهم.

وينطبق هذا الحظر أيضا على الشركات الأجنبية التي تستخدم الدولار في تعاملاتها مع الجهات المستهدفة بالعقوبات.