المفوضية الأوروبية وأمين عام الناتو يبحثان خطة جديدة لتعزيز الدفاع الأوروبي

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالأمين العام لحلف الناتو مارك روتّه، في الجلسة الخامسة لحوار "كلية الأمن" في (بروكسل) مؤكدة أن الاجتماع جاء لمناقشة الوضع الأمني في أوروبا والاستماع إلى وجهات النظر بشأنه وبحث خطط تعزيز الدفاع الأوروبي في الفترة القادمة.

وقالت فون دير لاين - في مؤتمر صحفي مشترك مع روته -:" إن الحفاظ على السلام كان دائمًا مهمة جوهرية للاتحاد الأوروبي، ورغم تغيّر الأدوات بمرور الوقت، فإن الهدف يظل واحدًا".

وأشارت إلى أن مرور 3 سنوات و7 أشهر على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا لم يغيّر من صمود "كييف" حيث إنها لم تفقد تقريبًا أي أراضٍ هذا العام. وأشارت إلى أن روسيا، رغم خسارتها أكثر من ربع مليون جندي في المعارك خلال هذا العام، لم تسيطر سوى على 1% من الأراضي الأوكرانية المحتلة منذ بداية الحرب، في حين أصبحت تواجه ضغوطًا اقتصادية متزايدة مع وصول أسعار الفائدة إلى 17% والتضخم لأكثر من 10%.

وأكدت:" نحن أمام لحظة يمكن أن تقود فيها أفعالنا الحاسمة إلى نقطة تحوّل في هذا الصراع".

وأوضحت فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي اتخذ بالفعل خطوات غير مسبوقة، أبرزها ما يسمى بـ "الورقة البيضاء" التي حدّدت الاتجاهات الإستراتيجية، وإنشاء أداة التمويل الدفاعية "SAFE" التي بدأت العمل بسرعة قياسية.

وأعلنت أن المجلس الأوروبي غير الرسمي سيناقش غداً الأربعاء خطوات المرحلة المقبلة.

وتطرّقت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى ثلاثة محاور رئيسية في مجال الدفاع الأوروبي، أولها تعزيز القدرات حيث شدّدت على ضرورة تطوير قدرات عسكرية قابلة للتشغيل المشترك بين الناتو و الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والتحالفات ذات الصلة، عبر زيادة المشتريات المشتركة.

والمحور الثاني هو ضرورة تدشين مشاريع كبرى، لاسيما مشروع "مراقبة الجناح الشرقي"، لمواجهة التوغلات الخارجية بالطائرات المسيّرة عبر إنشاء "جدار الطائرات المسيّرة" بالتعاون مع أوكرانيا وبالتنسيق الوثيق مع الناتو. وأخيرًا، تعزيز الجاهزية الصناعية الدفاعية حيث دعت فون دير لاين إلى تطوير صناعة دفاعية أوروبية مبتكرة ومرنة قادرة على الإنتاج السريع وواسع النطاق لمعدات عسكرية متطورة، وكشفت أن الاتحاد سيعرض خلال أسبوعين "خريطة طريق الجاهزية 2030".

وعن أوكرانيا، شدّدت فون دير لاين على ثلاثة مسارات تتمثل في ضرورة زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا عبر حزمة عقوبات جديدة تشمل الطاقة والخدمات المالية والتجارة ومنع واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا وتعزيز الدعم العسكري لكييف من خلال اتفاق مع أوكرانيا لإنفاق ملياري يورو على الطائرات المسيّرة لزيادة إنتاجها وإنشاء آلية "القرض التعويضي" بالاعتماد على الأصول الروسية السيادية المجمّدة، بحيث يُصرف القرض على مراحل وبشروط محددة، مع توجيه جزء منه لدعم الصناعات الدفاعية الأوروبية.