الإليزيه : ماكرون سيعين رئيسا جديدا للحكومة خلال الأيام المقبلة

ذكرت الرئاسة الفرنسية، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن الرئيس إيمانويل ماكرون علم بنتيجة تصويت النواب بحجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو، وسيعين رئيسا جديدا للحكومة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف الإليزيه أن الرئيس الفرنسي سيلتقي رئيس الوزراء فرانسوا بايرو غدا الثلاثاء لقبول استقالة حكومته.

هذا، وحجب النواب الفرنسيون، مساء اليوم، الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو، بعد تسعة أشهر فقط على توليه منصبه، بعد تصويت في الجمعية الوطنية دعا إليه رئيس الوزراء وخسره بفارق كبير.

وصوت 364 نائبا لصالح حجب الثقة، بينما أبدى 194 فقط تأييدهم لحكومة بايرو.

وقالت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون-بيفيه : "بناء على المادة 50 من الدستور، على رئيس الوزراء تقديم استقالة حكومته".

وكان بايرو قد أثار جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية في البلاد في الفترة الماضية، بعد إعلانه، في أغسطس الماضي، الطلب من البرلمان التصويت على الثقة في حكومته اليوم 8 سبتمبر، وهو ما أنذر بخطر سقوط حكومته.

وحذر من الخطر الوشيك الذي تمثله "المديونية المفرطة" على فرنسا، معلنا عزمه الطلب من البرلمان التصويت على الثقة بحكومته اليوم (8 سبتمبر)، على أساس مشروع ميزانية عام 2026 الذي ينص على اقتصاد في النفقات قدره 44 مليار دولار، وإلغاء يومي عطلة رسمية لتقليص الدين المطرد للبلاد الذي يشكل 114 % من إجمالي الناتج المحلي.

وفي أعقاب ذلك، تسارعت ردود الأفعال داخل الأوساط السياسية.

فقد أعلنت أحزاب معارضة رئيسية رفضها منح الثقة لحكومة بايرو، وكذلك اليمين المتطرف، ما جعل من سقوط الحكومة أمرا محتوما، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من عدم اليقين السياسي في ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي الوسطي فرنسوا بايرو (73 عاما) قد كلف بتشكيل الحكومة في ديسمبر 2024، بعد انهيار الحكومة السابقة خلال تصويت تاريخي جراء خلاف بشأن الموازنة.

وكانت موازنة عام 2025 على رأس أولويات هذه الحكومة والتي جاء تشكيلها بعد شهور من الخلافات السياسية والضغوط من الأسواق المالية للحد من الديون الفرنسية الضخمة.

وتسعى الحكومة لتوفير 40 مليار يورو من الميزانية للسيطرة على العجز المتفاقم، لكن البرلمان الفرنسي المنقسم لا يزال عاجزا عن الاتفاق على كيفية إصلاح الأوضاع المالية للبلاد.

وكشف بايرو في يوليو الماضي، عن خطة لتوفير ما لا يقل عن 43.8 مليار يورو خلال عام 2026، بهدف خفض العجز المالي وتقليص حجم الدين العام الذي تجاوز 3000 مليار يورو.

ولتحقيق هذا، تعول الحكومة على تقليص كبير في النفقات العامة، فضلا عن إلغاء عطلتين رسميتين. إلا أن هذه الخطة أثارت غضب أحزاب المعارضة، التي تعهدت بإسقاطه إذا لم يدخل تعديلات جوهرية على المقترحات، الأمر الذي حدث مساء اليوم وتم حجب الثقة عن حكومة بايرو بعد تسعة أشهر فقط على توليه منصبه.