كالاس: الاتحاد الأوروبي يستكشف سبل الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم السبت أن على التكتل النظر في جميع "السبل الممكنة" لتحقيق أقصى استفادة من الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لتعزيز دعمه لأوكرانيا.

وقالت كالاس، عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في كوبنهاجن "من الضروري استكشاف جميع السبل الممكنة مع تقليل المخاطر المحتملة".

وتم تجميد أصول الدولة الروسية في الخارج بعد هجومها في أوكرانيا في فبراير 2022. والجزء الأكبر من هذه الاصول والمقدر بنحو 210 مليارات يورو، موجود في بلجيكا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

وفي البداية، قررت الدول السبع والعشرون استخدام عائدات هذه الأصول والبالغة عدة مليارات يورو سنويا، لتسليح أوكرانيا.

وبعد أشهر من المناقشات، اتفق قادة مجموعة السبع في أكتوبر 2024 على استخدام الفؤائد المتأتية من الأصول الروسية لتأمين قرض لأوكرانيا، بقيمة 45 مليار يورو في ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي.

لكن العديد من دول الاتحاد الأوروبي ترى الآن أنه يجب الذهاب أبعد من ذلك، حتى أن بعضها يفضل استخدام رأس المال بدلا من مجرد الفوائد.

وفي المقابل، أبدت دول أخرى تحفظها، مثل فرنسا وألمانيا وهولندا، مشيرة إلى ان مصادرة هذه الأصول ستواجه عقبات قانونية وقد تهدد بزعزعة استقرار اليورو من خلال عزوف مستثمرين أجانب في المستقبل.

وتنظر دول التكتل في عدد من الحلول المطروحة، من بينها مقترح لليتوانيا يتمثل في اعتبار الأصول المصادرة قرضا لأوكرانيا لتمويل تعويضات أضرار الحرب، والتي سيتعين على روسيا دفعها عند انتهاء النزاع.

وقالت كالاس للصحفيين "يتفق الجميع على نقطة واحدة، هي أنه بالنظر إلى الدمار الذي تلحقه وألحقته روسيا بأوكرانيا حتى الآن، من غير المعقول أن تتمكن من استرداد هذه الأموال ما لم تعوض أوكرانيا بالكامل".

وتتمثل الفكرة الأخرى في التوجه نحو استثمارات أكثر مخاطرة لتحقيق أرباح أكبر.

لكن بلجيكا التي أعربت عن قلقها لاسيما إزاء المخاطر المالية المترتبة على ذلك، عارضت أي تغيير اليوم السبت.

وأوضح وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو في كوبنهاجن، بعد تأكيد معارضته القاطعة لأي مصادرة للأصول، أن "تغيير استراتيجية الاستثمار ليس خيارا لأنه قد يزيد من مستوى المخاطر، القانونية والمالية".

وردت كالاس، من جانبها، "فلنعمل على التخفيف من هذه المخاطر".