قطر تؤكد أن أمن سوريا واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن العربي والإقليمي

أكدت دولة قطر ، في بيان باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة، أن أمن سوريا واستقرارها جزءٌ لا يتجزأ من الأمن العربي والإقليمي، وأن الحفاظ على وحدة سوريا ومؤسساتها الوطنية هو الضمانة الحقيقية لمنع زعزعة الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومنع عودة الجماعات الإرهابية.

وأشارت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في البيان الذي ألقته أمام اجتماع الإحاطة الشهري لمجلس الأمن حول "بند الحالة في الشرق الأوسط: الجمهورية العربية السورية – الشقين السياسي والإنساني"، إلى أن الجمهورية العربية السورية تمرّ بمرحلة دقيقة يتحمل فيها شعبها إرثا ثقيلا من التحديات في المجالات الأمنية والإنسانية والاقتصادية والتنموية التي تؤثر على الظروف المعيشية للمواطنين وتُثقل كاهل مؤسسات الدولة، مضيفة أن في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود الوطنية للتصدي لهذه التحديات، فإن صعوبات المرحلة الراهنة تتطلب الدعم الدولي من أجل استكمال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، بما ينعكس إيجابا على استقرار سوريا ومحيطها.

وأوضحت آل ثاني أن المجموعة العربية تؤكد أهمية ترسيخ الوحدة الوطنية تحت مظلة الدولة ومؤسساتها، وبناء الثقة وبسط الأمن والاستقرار والنهوض بالتنمية، والمضي قدما في عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية سورية، بمشاركة واسعة لكل مكوّنات الشعب السوري على نحو يصون حقوق المواطنين ويعزز المصالحة الوطنية والسلم الأهلي والعدالة الانتقالية.

ولفتت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن المجموعة ترّحب بالخطوات التي تتخذها الحكومة السورية نحو تحقيق هذه الغايات، والتعاون الذي تبديه مع المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة، وتؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في تقديم الدعم للجهود الوطنية في هذه المجالات.

وأضافت آل ثاني أن المجموعة العربية تؤكد تمسّكها بوحدة الجمهورية العربية السورية الوطنية والإقليمية وسيادتها واستقلالها، وترفض أيّ انتهاكات لسلامة أراضيها أو سيادتها، كما ترفض أي تدخّل خارجي في الشأن السوري وأي محاولات لإثارة الفتنة أو فرض وقائع غير قانونية على الأرض أو الدفع نحو أيّ شكلٍ من أشكال التقسيم أو التجزئة، وتعرب عن بالغ القلق إزاء أعمال العنف التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار داخل سوريا.

وشددت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في البيان الذي ألقته أمام اجتماع الإحاطة الشهري لمجلس الأمن حول "بند الحالة في الشرق الأوسط: الجمهورية العربية السورية – الشقين السياسي والإنساني"، على أن المجموعة العربية تدين بأشدّ العبارات خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية، التي تمثل انتهاكا صارخا للسيادة السورية وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين، وترفض أية ذرائع لتبرير هذه السياسات العدوانية والتصرفات غير المسؤولة التي تشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، وتدعو مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإلزام قوة الاحتلال بالوقف الفوري للانتهاكات واحترام سيادة سوريا، والانسحاب الكامل من جميع الأراضي السورية المحتلة، والالتزام باتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، والالتزام بولاية قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك (أوندوف)، مع التأكيد على أن كامل الجولان العربي السوري يظل أرضا محتلة وفق القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرارات 242 و338 و497.

وقالت ال ثاني إن الوضع الإنساني في سوريا يستدعي استجابةً دوليةً عاجلةً ومنسّقةً تشمل المساعدات والدعم المؤسسي والتقني، لتعزيز قدرات الدولة على تلبية الاحتياجات الأساسية، والقيام بمشاريع التعافي المبكر، وإعادة البناء وخاصة تأهيل البنى التحتية، وإنعاش الاقتصاد والاستثمار.

وأضافت أن هذه الخطوات أساسية لتحسين معيشة المواطنين السوريين وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحين داخلياً عودةً طوعية وآمنة وكريمة إلى مناطقهم الأصلية.

وجددت المجموعة في بيانها الإعراب عن التقدير للدول المضيفة للاجئين على تحمّلها أعباء استثنائية عبر السنوات الماضية، وهي أعباء لا يمكن أن تتحمّلها تلك الدول منفردةً، ما يقتضي توفير دعمٍ مالي وتقنيّ كافٍ ومستدام من المجتمع الدولي، ونوهت المجموعة بالحاجة لزيادة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لتحقيق الأهداف الإنسانية العاجلة.

وأشارت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى أن المجموعة العربية ترى أن رفع القيود الاقتصادية والإجراءات الأحادية المفروضة على سوريا يُعدّ خطوةً أساسية للتخفيف من معاناة المدنيين وتيسير جهود التعافي وإعادة الإعمار والتنمية، مشيرة إلى أن المجموعة رحّبت بالإعلانات الصادرة عن الشركاء الدوليين وتحديدا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن رفع أو تخفيف هذه القيود، وتعتبرها خطواتٍ إيجابية مهمة وينبغي استكمالها برفعٍ كامل وفوري لجميع العقوبات التي تعيق جهود الحكومة السورية لتحقيق الأهداف المنشودة خلال هذه المرحلة.

وأفادت بأن المجموعة تثمّن ما تقوم به الدول الأعضاء التي تقدم لسوريا الدعم الإنساني والاقتصادي والمالي والدبلوماسي للمساهمة في تحسين الأوضاع المعيشية والتنمية.

وأوضحت أن المجموعة تعرب عن الدعم الكامل لجهود سوريا في مجال مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، وتؤكد أهمية دعم هذه الجهود وتعزيز التعاون في إطار دعم الأمن الإقليمي ومكافحة التهديدات العابرة للحدود، وتدعو الحكومة السورية إلى مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي بهدف التصدي للمخاطر الإرهابية والقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله وصوره واجتثاث منابعه.

وأفادت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، إن المجموعة العربية تؤكد على الالتزام بدعم مسار الجمهورية العربية السورية في تجاوز المرحلة المصيرية الراهنة وتجاوز أي عراقيل أمام هذا المسار وأي تدخلات خارجية هدّامة، من أجل فتح الطريق أمام الشعب السوري لينعم بالسلام والكرامة والازدهار.