قطر تحذر من عدم الالتزام بتطبيق كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

حذرت دولة قطر من أن عدم الالتزام بتطبيق كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، ودعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، سيعرّض الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم إلى مزيد من الخطر.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال مشاركتها في النقاش العام مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، البند 2، وذلك في إطار الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.

وأكدت المفتاح حرص دولة قطر مع شركائها منذ بداية العدوان الإسرائيلي على بذل جهود وساطة تكللت بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل للمحتجزين والأسرى، معربة عن أملها في أن يمهد تنفيذ هذا الاتفاق الطريق لبدء عملية سياسية ذات مصداقية، تؤدي إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يحقق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الشقيق ويضمن إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967.

وشددت الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف على أن ما خلفه العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة من جرائم إبادة وانتهاكات جسيمة لم تشهد له البشرية مثيلا في التاريخ القريب، وستستمر آثاره وتداعياته الكارثية الى أمد غير معلوم.

وهنأت المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، الشعب السوري بانتصار ثورته، آملة أن يكون هذا الانتصار مؤشرا لبدء مرحلة جديدة تلبي كافة تطلعات الشعب السوري، وتضمن تحقيق العدالة الانتقالية ومساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت بحقه.

وأشارت المفتاح إلى ترحيب دولة قطر بالخطوات التي تقوم بها الإدارة السورية الجديدة لإعادة هيكلة الدولة وتحقيق الاستقرار وتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري. كما رحبت بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، كخطوة هامة نحو تعزيز التوافق الوطني والانتقال السلمي للسلطة من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة سورية، والمضي قدما في بناء دولة القانون والمؤسسات وتعزيز الحريات الأساسية في البلاد.

ودعت الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم سوريا، مؤكدة على ضرورة رفع العقوبات وتشجيع مختلف آليات حقوق الإنسان على تقديم الدعم الفني الذي من شأنه أن يساعد الحكومة الانتقالية السورية على الوفاء بالتزاماتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.