احتجاجات في ألمانيا ضد إقرار قانون مكافحة الهجرة

شارك مئات الأشخاص الليلة الماضية في مظاهرة خارج مقر حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين الوسط) في برلين احتجاجا على اعتماد اقتراح يهدف إلى تشديد سياسة الهجرة في ألمانيا.

وذكر اليوم ،الخميس، أن زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرز كان قد اقترح النص، حيث قدم اقتراحين غير ملزمين في البرلمان يطالبان بتعزيز التدابير الأمنية وإغلاق الحدود البرية لألمانيا أمام الهجرة غير النظامية. وتم تبني الاقتراح لصالح المزيد من عمليات رفض طالبي اللجوء على حدود ألمانيا بأغلبية 348 صوتا مقابل 345 وامتناع 10 عن التصويت، بعد أن أكد العديد من أحزاب المعارضة، بما في ذلك حزب البديل لألمانيا دعمه.

وأشاد نواب اليمين المتطرف بالنتيجة، بينما قال زعيم حزب شولتز البرلماني رولف موتزينيش: "إن كتلة الاتحاد التي يتزعمها ميرز "انفصلت عن المركز السياسي". وتم رفض اقتراح ثان قدمه حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، الذي يتضمن مقترحات إصلاحية شاملة لسياسة الهجرة التقييدية وصلاحيات إضافية للسلطات الأمنية، بأغلبية الأصوات.

وأثار دعم حزب البديل لألمانيا لمقترحات ميرز توترات سياسية في ألمانيا، حيث استبعدت الأحزاب الرئيسية حتى الآن أي تعاون مع اليمين المتطرف على المستوى الفيدرالي.
وقالت ويبكي جوديث، المتحدثة باسم السياسة القانونية في منظمة بروأسيل، أكبر منظمة للدفاع عن حقوق المهاجرين في ألمانيا :"لقد صدمنا لأن حقيقة أن الحزب الديمقراطي المسيحي قام عمدا بتمرير اقتراح في البوندستاج بفضل أصوات حزب البديل من أجل ألمانيا هو انتهاك للمحرمات. هذه هي بداية انهيار جدار الحماية الذي من المفترض أن يحمينا ضد الفاشية والاستبداد في ألمانيا".

وفي حديثه أمام البرلمان الألماني قبل التصويت، دافع ميرز عن سياسته والدعم الذي تلقته من حزب البديل من أجل ألمانيا، قائلا: "إن القرار الجيد لا يتحول إلى سيئ لأن الأشخاص السيئين متفقون .. سيبقي صائبا".

يأتي هذا التصويت قبل أسابيع من توجه الألمان إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد، وبعد هجوم طعن قبل أسبوع نفذه رجل أفغاني طلبت منه السلطات الألمانية مغادرة البلاد.

وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب الاتحاد (يمين - وسط) بزعامة ميرز يتقدم بنحو 30% من الأصوات، بينما يحتل حزب البديل لألمانيا المركز الثاني بنحو 20%، وأن الديمقراطيين الاجتماعيين (يسار- وسط) برئاسة شولتز وشركائهم المتبقين في الائتلاف، من حزب الخضر أكثر تأخرا.