الوزراء السوري يؤكد وقوف مؤسساته الحكومية بجميع قطاعاتها خلف القوات المسلحة

أكد مجلس الوزراء السوري، وقوف المؤسسات الحكومية بجميع قطاعاتها، خلف الجيش والقوات المسلحة السورية في معركتها ضد الإرهاب وداعميه، وثقتها الكاملة بهذه المؤسسة الوطنية، وعلى رأسها الرئيس بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة السورية.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس اليوم الجمعة برئاسة الدكتور محمد الجلالي رئيس مجلس الوزراء السوري.

ووجه المجتمعون، الشكر للمواطنين الصامدين والصابرين على هذه الظروف الصعبة وتقدير وتفهم الظروف الصعبة لقطاع الطاقة سواء لجهة ساعات تزويد الكهرباء، أو لجهة توفر المشتقات النفطية.

كما أكد الاجتماع ضرورة التعاطي بهدوء مع الطلب على المواد والمنتجات في السوق المحلية وعدم الخوف والهلع، حيث تعمل الحكومة السورية تعمل بكل جهد مع قطاع الأعمال لتوفير المواد في السوق وبكميات كافية وضبط الأسعار.

وأشار الجلالي إلى أن رئاسة مجلس الوزراء السوري تتابع - على مدار الساعة - تنسيق وإدارة المرافق العامة وأن المجلس سيعقد جلسة يوم غد /السبت/ لمتابعة تطورات الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، مجدداً الثقة المطلقة بالجيش والقوات المسلحة السورية وقدرتها على فرض الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلد.

وتناول الاجتماع تقييم الأوضاع الخدمية في قطاع الطاقة والأضرار التي أصابت هذا القطاع، إما بسبب التخريب، وبسبب ترويع العاملين ومنعهم من الوصول إلى مكان عملهم وكذلك بسبب منع وصول الوقود اللازم إلى هذه المحطات لتشغيلها.

وتسببت الأضرار التي خلفتها العصابات الإرهابية بخروج قسم كبير من كمية الكهرباء المولدة عن الخدمة وتراجع كمية الكهرباء المولدة إلى ما يقارب نصف الكميات التي كانت تنتج مؤخراً والتي كانت بالكاد تلبي أدنى احتياجات البلد من الطاقة.

كما استعرض وزير النفط والثروة المعدنية السوري الدكتور فراس قدور، متابعة لتطورات الأوضاع الميدانية في ظل الهجوم الذي يشنه تنظيم "جبهة النصرة" والعصابات الإرهابية على عدد من المدن والمناطق الوطنية، وما يرافق ذلك من تخريب للمرافق الخدمية والاقتصادية وترهيب وإشاعة أجواء عدم استقرار للسكان الآمنين، وواقع إنتاج وتسويق النفط والمشتقات النفطية والأضرار التي لحقت بالقطاع ولا سيما في المناطق التي وصلت إليها أيادي الإرهابيين والتي أثرت بشكل واضح في إنتاج وتوريدات النفط والمشتقات النفطية لا سيما من الغاز الصناعي.

بالإضافة إلى التغيرات الملموسة التي شهدها الطلب على المحروقات بسبب الحركة غير الطبيعية للمواطنين خوفاً من إرهاب العصابات المجرمة.

بدوره، شرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري لؤي المنجد، حالة عدم الاستقرار التي تسود الأسواق والأسعار حالياً بسبب الظروف والمستجدات التي رافقت الأعمال الإرهابية في عدد من المدن والمناطق.

وأشار المنجد إلى ما رافق هذا من زيادة كبيرة في الطلب في السوق سعياً من المواطنين لتخزين أكبر كميات ممكنة من المواد، علماً بأن المخازين الاستراتيجية من مختلف السلع والمواد الأساسية تكفي لستة أشهر.

كما عرض الوزير نتائج متابعته ولقاءاته مع الفعاليات التجارية والجهود والمساعي المشتركة لضبط السوق وتوفير كافة المواد المطلوبة.

من جهته، عرض وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة لؤي خريطة، لخطة الاستجابة للتعاطي مع الظروف الراهنة وتأمين كامل احتياجات المهجرين جراء الإرهاب من محافظتي حلب وحماة ومتابعة أوضاعهم في المحافظات التي توجهوا إليها.