الشرطة الجورجية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين مؤيدين لأوروبا

استخدمت شرطة مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع في أنحاء متفرقة من جورجيا فجر اليوم الجمعة لتفريق متظاهرين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج على قرار الحكومة تأجيل بدء عملية انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي حتى العام 2028، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس".

ونزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة تبليسي ومدن أخرى في سائر أنحاء البلاد للاحتجاج على قرار رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه إرجاء بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي حتى 2028.

وحصلت جورجيا على صفة الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد في ديسمبر 2023.

واتخذت حكومة كوباخيدزه هذا القرار ردا على ما اعتبره رئيسها "ابتزازا" تمارسه بروكسل على خلفية الأزمة السياسية التي تتخبط فيها بلاده منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية أكتوبر.

وأتى موقف الحكومة ردا على قرار أصدره البرلمان الأوروبي يوم الخميس وندد فيه بتلك الانتخابات، معتبرا أنها "لم تحترم المعايير الدولية" وطالب بالتالي "بإعادة تنظيمها خلال عام".

وأفضت تلك الانتخابات إلى فوز حزب "الحلم الجورجي" الحاكم منذ العام 2012 والذي تتهمه المعارضة باتباع سياسة استبدادية مؤيدة لروسيا.

ورفضت المعارضة الموالية للغرب وكذلك رئيسة الجمهورية سالومي زورابيشفيلي نتائج الانتخابات.

وقدمت الرئيسة المناهضة لحزب "الحلم الجورجي" طعنا أمام المحكمة الدستورية لإلغاء النتائج، معتبرة أن البرلمان الجديد "غير دستوري".

وقدمت زورابيشفيلي التي هي على خلاف مع الحكومة، دعمها عبر منصة إكس إلى "وسائل الإعلام الجورجية التي تتعرض للاستهداف والهجوم بشكل غير متناسب أثناء تأديتها عملها".

وقال المتظاهر تشوتا ساباشفيلي (20 عاما) "الحلم الجورجي لم يفز في الانتخابات، بل قام بانقلاب. لا يوجد برلمان أو حكومة شرعية في جورجيا". وأضاف "لن نسمح لرئيس الوزراء هذا الذي نصب نفسه، بتدمير مستقبلنا الأوروبي".

والخميس، دعا البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى فرض "عقوبات شخصية" على قادة جورجيين بينهم رئيس الوزراء كوباخيدزه، ورئيس بلدية تبليسي والأمين العام لحزب "الحلم الجورجي" كاخا كلادزه، ورئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي.

كما أعرب البرلمان الأوروبي عن دعمه الرئيسة زورابيشفيلي، مشيدا بتحركاتها "لإعادة البلاد إلى المسار الديموقراطي".

وفي مايو شهدت جورجيا تظاهرات احتجاجا على قانون "النفوذ الأجنبي" المستوحى من قانون روسي بشأن "العملاء الأجانب" استخدمته موسكو لقمع المجتمع المدني.

وردا على إقرار ذلك القانون، جمدت بروكسل عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي بينما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عشرات المسؤولين الجورجيين بتهمة ممارسة "قمع عنيف" في حق المتظاهرين.