"لجنة الأمم المتحدة": تكلفة إصلاح البنية الأساسية بغزة 18مليار دولار

أكدت وكيلة الأمين العام المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، رولا دشتي، أنه لم يتبق سوى 13% من مساحة غزة لم تصدر أوامر إخلاء بشأنها ويعيش أغلب سكان القطاع مكدسين في مساحة قدرها 47 كلم مربعا، وتم استهداف معظم المنشآت المدنية، موضحة أن تكلفة إصلاح البنية الأساسية في غزة تقدر بـ 18.5 مليار دولار وفقد القطاع 97% من إجمالي ناتجه المحلي لعام 2022، بينما هناك 625 ألف طالب بدون تعليم.

جاء ذلك في كلمة للمسؤولة الأممية رولا دشتي، التي ألقاها نيابة عنها مدير مجموعة الحوكمة ودرء النزاعات في لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا "الإسكوا" طارق علمي، وذلك خلال فعالية إطلاق "التقييم الثالث للآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب غزة" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، الذي يقدم تقديرات محدثة لأثر الحرب على الفقر، والناتج المحلي الإجمالي والبطالة والتنمية البشرية، بعد مرور عام كامل على بدء الحرب، فضلا عن سيناريوهات مقدرة لاحتمالات التعافي بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقالت رولا دشتي، في كلمتها، إن سكان غزة يعيشون في ظروف تفتقد أدنى مقومات الحياة، في أكبر سجن مفتوح في العالم حيث القتل المباح، مؤكدة على الحاجة الملحة لتقديم مساعدات شاملة وغير مقيدة للتعافي.

وأشارت إلى أن كل القطاعات الاقتصادية تعرضت للشلل بسبب تدمير البنية التحتية، ما ألحق ضررا بالغا بفرص حصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية والتعليم، لافتة إلى أن إحدى أكبر النتائج المأساوية للحرب هي تدمير نظام التعليم في غزة الذي سيعيق مستقبل هذا الجيل من الأطفال، فهناك 625 ألف طالب بدون تعليم، وأكثر من مليون ونصف شاب وشابة يحرمون من فرصة اكتساب المهارات وسبل العيش.

وأضافت إن هذه الأرقام توجد في التقرير المشترك بين الأسكوا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محذرة من أن استمرار الحرب يكبد القطاع ثمنا باهظا يوميا، مع تداعيات أشد على الأجيال القادمة. وشددت الأمينة التنفيذية للجنة "الإسكوا" على أن الكارثة الإنسانية في غزة ليست مجرد أرقام، بل هي قضية حياة، حيث إن أسر كاملة اختفت.

وتابعت أن التقرير الأممي المشترك ليس مجرد دراسة أكاديمية بل دعوة للعمل; لأن الوضع في غزة والضفة يحتاج لجهود عاجلة لوقف الحرب، ووضع خطة لإعادة الإعمار والاستثمار في رأس المال البشري للشعب الفلسطيني وبناء مستقبل يدعم الاستقرار والتنمية المستدامة، مؤكدة على الحاجة المحلة للتوصل لحل دائم وشامل.

وفي ختام كلمتها، أكدت أنه في ظل هذه الظروف المأساوية فإن حل الدولتين القائم على قرارات الأمم المتحدة هو السبيل الأمثل لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتواصلة وقابلة للحياة، تكون غزة جزءا منها.