رئيس وزراء فرنسا الجديد يتعهد بالسيطرة على تدفقات الهجرة عبر تدابير ملموسة

أكد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشيل بارنييه، مساء يوم الجمعة، التزامه بالسيطرة على تدفقات الهجرة من خلال تدابير ملموسة كما أكد بارنييه ضرورة التوصل إلى حلول فيما يخص تدفقات الهجرة; "فالأولوية هي السيطرة على الهجرة بطريقة صارمة وإنسانية".

وشدد على أهمية العمل وعدم زيادة ديون فرنسا، مشيرا إلى الوصول إلى الخدمات العامة ضمن أولويات عمله والتي "تمثل حاجة ملحة في الأحياء الحضرية وفي الأماكن الريفية أيضا" وقد عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المفوض الأوروبي السابق ميشيل بارنييه رئيسا للوزراء خلفا لجابرييل أتال، وكلفه بتشكيل "حكومة جامعة تكون في خدمة البلاد"، بعد شهرين على انتخابات تشريعية مبكرة لم تسفر عن أي غالبية في البرلمان.

ويدرك بارنييه، البالغ من العمر 73 عاما، أن عليه إيجاد التوازنات الضرورية ليتمكن من تشكيل حكومة قادرة على الإفلات من مذكرات حجب الثقة في الجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسي).

وفي هذا الصدد، أكد بارنييه أن "الحكومة لن تكون يمينية فقط"، معربا عن استعداده لفتح حكومته "لأشخاص من اليسار".

وأضاف: "هناك أفكار جيدة في كل مكان، عليك أن تبحث عنها في كل مكان"، مؤكدا أنه سيحترم كل القوى السياسية.

إلا أنه لن يتمكن من الاعتماد على اليسار، فقد أكد الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور أنه "لن تكون هناك أي شخصية من الحزب الاشتراكي في حكومته، ليس لدي أي شك في ذلك"، مؤكدا أن اليسار سيقدم اقتراحا بحجب الثقة وإدانة "إنكار الديمقراطية" فيما يتعلق بنتائج الانتخابات التشريعية التي تصدرها اليسار.

وفيما يتعلق بقانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، قال رئيس الحكومة إنه يريد فتح النقاش حول هذا الموضوع من أجل "تحسين" القانون للأشخاص الأكثر ضعفا قائلا "سأفعل ذلك مع الشركاء الاجتماعيين".

ويعد بارنييه، مفاوض الاتحاد الأوروبي السابق في ملف بريكسيت، أكبر رئيس حكومة في تاريخ الجمهورية الخامسة لفرنسا (يبلغ 73 عاما)، ويخلف في المنصب جابرييل أتال (35 عاما) الذي استمرت ولايته ثمانية أشهر فقط.

وبدأ رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، مشاورات مع سلفه جابرييل أتال وزعماء حزبه اليميني الذين حددوا شروطهم للمشاركة في الحكومة، فيما وعد بإحداث "تغييرات".