قضاء إسرائيل يأمر بوقف الإضراب ويطالب باتفاق يعيد الرهائن من غزة

أمرت محكمة العمل الإسرائيلية في تل أبيب، اليوم الإثنين، بوقف الإضراب العام الذي تمت الدعوة إليه لتشكيل مزيد من الضغط على رئيس الوزراء للتوصل إلى صفقة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت المحكمة في بيان "نصدر أمرا على المستوى الوطني بمنع الإضراب الذي أعلن عنه وينص على أن الإضراب يجب أن يتوقف اليوم الساعة 2,30 بعد الظهر (11,30 ت غ)".

وجاء قرار المحكمة بناء على طلب وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش.

وبحسب المحكمة فإن بيان الاتحاد العام لعمال إسرائيل (الهستدروت) لم يشر إلى أن الدعوة إلى الإضراب كانت لأسباب اقتصادية.

وكان رئيس الاتحاد أرنون بار ديفيد قال أمس الأحد، "علينا أن نوقف هذا التخلي عن الرهائن ... توصلت إلى استنتاج مفاده أن تدخلنا فقط هو الذي يمكن أن يحرك أولئك الذين يحتاجون لذلك".

وأعلن بار ديفيد عن إضراب يبدأ في السادسة من صباح الإثنين (03,00 ت غ) على أن يعم مختلف قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي بكامله.

ولم يحظ الإضراب بالتزام كبير، إذ أغلقت بعض المصالح أبوابها في حين لم تتأثر كثير من القطاعات به.

وفي مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب طرأ تأخير على بعض الرحلات.

وكانت كل من تل أبيب وحيفا من أكثر المدن التزاما بدعوة الهستدروت.