مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يدعو للتحرك الفوري لمحاسبة إسرائيل على جرائمها

دعا المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، المجتمع الدولي; وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى التحرك الفوري للوفاء بمسؤولياته والتزاماته لمحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائمها وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة أرسلها رياض منصور للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس الجمعية العامة دنيس فرانسيس، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، دولة سيراليون.

وقال منصور -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إن إسرائيل تنتهك كل الحظر المنصوص عليه في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وترتكب بدون أي رادع، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفظائع في غزة وبقية فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على نطاق وحجم غير مسبوقين، وبشكل يصدم الضمير الإنساني.

وأضاف: "لمدة عشرة أشهر، ظل العالم يراقب هذه الإبادة الجماعية المروعة، ويشهد أبشع الفظائع، ومع ذلك فشل في التحرك لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وتخلى عن الالتزامات الأكثر جدية المنصوص عليها في الميثاق والالتزامات بموجب القانون الدولي العرفي الملزم لجميع الدول".

وأشار إلى أن إسرائيل تستهدف المدنيين الفلسطينيين بكل أشكال الأسلحة الفتاكة، منتهكة بذلك كل قاعدة من قواعد القانون الدولي التي تم وضعها لحماية المدنيين في حالات النزاع المسلح.

كما قال إن استهداف إسرائيل للمدنيين يتم بشكل منهجي ومتعمد، وأوضح: "أن تدميرها للمدارس، بما في ذلك تدمير 190 منشأة تابعة للأونروا، قد ترك أكثر من 600 ألف طفل دون إمكانية الوصول إلى التعليم، كما أن تدميرها لجامعات غزة الـ19 يحرم أكثر من 88 ألف شاب من التعليم العالي، ما يعرض مستقبل جيل كامل للخطر".

وأبلغ منصور المسؤولين بأن عدد الضحايا خلال هذه الأشهر العشرة كبير جدا، غالبيتهم من النساء والأطفال. وقال: "لقد قتلت إسرائيل أكثر من 40 ألف فلسطيني، مع وجود تقارير حتى هذا التاريخ عن قتل ما لا يقل عن 39.677 سيدة ورجل وطفل في غزة و587 قتيلا في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وإصابة ما يقرب من 100 ألف شخص، العديد منهم أصيبوا بجروح".

وأضاف أن هذه القائمة المروعة للضحايا لا تشمل عشرة آلاف شخص يقدر أنهم في عداد المفقودين، ويعتقد أن معظمهم دفنوا تحت الأنقاض أو في مقابر جماعية.

وأكد أن فشل المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الصارخة لهذه القرارات والانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، لم يؤد إلا إلى زيادة إفلات إسرائيل من العقاب مما أدى إلى تداعيات كارثية.

وقال: "نكرر نداءاتنا إلى المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى التحرك الفوري للوفاء بمسؤولياتهم والتزاماتهم لمحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائمها وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني".

ودعا إلى وضع حد لهذا التهديد الذي تشكله إسرائيل للسلم والأمن الدوليين، من أجل إنقاذ الأرواح البشرية المعرضة للخطر، وإتمام احتمالات التوصل إلى حل عادل لهذا الظلم الفادح.