اليابان تعارض تطوير الأسلحة الفتاكة المستقلة ذاتيا

تبنت الحكومة اليابانية، سياسة معارضة لتطوير الأسلحة الفتاكة المستقلة ذاتيا، مشددة على أنه لا ينبغي أبدا السماح باستخدام مثل هذه الأسلحة في جميع أنحاء العالم.

وقال مسؤول بارز بوزارة الخارجية اليابانية اليوم الإثنين: "إن الوزارة قدمت للأمم المتحدة في مايو الماضي ورقة توضح موقف اليابان بشأن أنظمة الأسلحة الفتاكة المستقلة، أكدت خلالها ضرورة الحفاظ على مبدأ "التركيز على العنصر البشري" واستخدام التقنيات الناشئة "بطريقة مسؤولة".

وذكرت الوزارة - في الوثيقة التي نشرتها على موقعها الإلكتروني يونيو الماضي - أن "التدخل الإنساني مطلوب، لأن البشر هم الذين يمكن محاسبتهم" بموجب القوانين الإنسانية الدولية.. مضيفة أن اليابان تعتقد أنه لا توجد حاليا ضمانات بأن أنظمة الأسلحة المستقلة سيتم استخدامها بما يتوافق مع القوانين الإنسانية الدولية، وأنها "لا تنوي تطوير" مثل هذه الأسلحة.

وفي الوقت نفسه، تطرقت الورقة إلى بعض الفوائد المحتملة للأسلحة المستقلة، مثل الحد من الأخطاء البشرية ومعالجة النقص في القوى العاملة، في وقت كانت فيه قوات الدفاع الذاتي اليابانية تكافح لتجنيد أعضاء جدد.

وقال مسؤول آخر بوزارة الخارجية اليابانية: "كانت أسلحة الذكاء الاصطناعي موضوعا خياليا، لكنها أصبحت الآن حقيقة واقعة، ويدرك المزيد من الناس الحاجة للتفكير في هذه القضية بجدية".

وأضاف "أنه بعد جمع الآراء على مستوى العالم، من المتوقع أن يصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تقريرا حول أنظمة الأسلحة الفتاكة المستقلة هذا الصيف".

وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يسلط الضوء على "الحاجة الملحة للمجتمع الدولي لمعالجة التحديات والمخاوف التي تثيرها أنظمة الأسلحة المستقلة".

وصوتت اليابان والولايات المتحدة و150 دولة أخرى لصالح القرار؛ لكن روسيا والهند وبيلاروسيا ومالي صوتت ضده، بينما امتنعت 11 دولة عن التصويت.

كما عرفت (طوكيو) أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل لأول مرة بأنها أنظمة "بمجرد تفعيلها، يمكنها تحديد الأهداف واختيارها والاشتباك معها بقوة مميتة دون تدخل إضافي من جانب المشغل".

وتتصاعد المخاوف العالمية بشأن استخدام الأسلحة المستقلة، ويتزايد الزخم لوضع القواعد التنظيمية، حيث أصبح نشر الطائرات المقاتلة بدون طيار أمرا شائعا في صراعات مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا.