فرنسا: ماكرون يدلي بصوته بالانتخابات التشريعية المبكرة

أدلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصوته في الانتخابات التشريعية المبكرة والتي انطلقت صباح اليوم /الأحد/، ووصفت بـ"التاريخية".. فيما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة في الانتخابات حتى ظهر اليوم بلغت 25.90 %، مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالجولة الأولى لانتخابات 2022، حيث بلغت وقتها 18.43%.

وقام ماكرون وقرينته بريجيت بالتصويت في أحد مراكز الاقتراع في "لو توكيه" بمنطقة "با دو كاليه" (شمال فرنسا) وقام بمصافحة المواطنين الذين تواجدوا للإدلاء بأصواتهم.

وفتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم، عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي لفرنسا، أمام أكثر من 49 مليون ناخب، مسجلين على القوائم الانتخابية، لاختيار 577 نائبا في البرلمان الفرنسي. ويستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساء (بتوقيت باريس) في أغلب البلديات، وحتى الساعة الثامنة مساء في المدن الكبرى.

ومنذ الصباح، حرص عدد من السياسيين والرؤساء السابقين على الإدلاء بأصواتهم، ومنهم الرئيس السابق فرانسوا أولاند ،ورئيس حزب "آفاق" رئيس الوزراء السابق، إدوارد فيليب ، ورئيس الوزراء الحالي جابرييل أتال ويترشح عن الدائرة العاشرة في منطقة "أو دو سين" حيث تم انتخابه في 2022.

كما أدلى جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بصوته، والذي يتصدر حزبه استطلاعات الرأي، بالاضافة إلى النائب المنتهية ولايته مانويل بومبار عن "الجبهة الشعبية الجديدة" لأحزاب اليسار في مارسيليا (جنوب فرنسا).

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 آلاف مرشح من عدة أحزاب سياسية وتحالفات، وعلى رأسها ثلاث كتل سياسية وهي: حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بقيادة جوردان بارديلا، والذي تصدر استطلاعات الرأي المتعلقة بنوايا التصويت مع حليفه "إريك سيوتي" رئيس حزب الجمهوريين اليميني المحافظ، وأيضا تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" لأحزاب اليسار (فرنسا الأبية والحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الشيوعي) ، والتحالف الرئاسي والذي يضم أحزاب النهضة وآفاق والحركة الديمقراطية "مودم".

ودعي نحو 49 مليون ناخب فرنسي للتصويت لاختيار 577 عضوا في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في انتخابات تجرى جولتها الثانية في السابع من يوليو المقبل، ووصفت بالتاريخية حيث يتصدرها اليمين المتطرف، متقدما بفارق كبير على المعسكر الرئاسي.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى هذه الانتخابات المبكرة بعد قرار حل البرلمان في 9 يونيو، عقب فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية في فرنسا ما أحدث صدمة كبيرة في الأوساط السياسية.