الجمعية الوطنية في كوت ديفوار تعتمد قانون العقوبات حول قمع الإرهاب

اعتمدت الجمعية الوطنية في كوت ديفوار قانوناً حول قمع الإرهاب وغسيل الأموال ما أدى إلى إثارة الجدل بين صفوف المعارضة .

وأفاد راديو فرنسا الدولي في نشرته الإفريقية بأن مشروع القانون الجديد من شأنه إدخال تعديل على القانون العقوبات ليشمل عقوبات إضافية على جرائم معينة مثل غسيل الأموال والإرهاب.

وأجمع كافة النواب على أهمية هذه القضايا، غير أن 72 نائبا في صفوف المعارضة أعربوا عن رفضهم له لأنه يتضمن مادة تعيق حرية الرأي من وجهة نظرهم: وهي المادة 185، التي تشير إلى طرف ثالث .

يروج للجرائم أو يحرض الناس علي معارضة السلطة ويعلن تضامنه مع شخص أو أكثر من الأشخاص الذين ثبتت إدانتهم /. وفي هذا الشأن قال هوبرت أولاي رئيس كتلة "الشعوب الإفريقية" البرلمانية :"إن حرية التعبير هي المقصودة بالقمع." معتبرا أن النص الجديد ما هو إلا وسيلة .لتكميم أفواه المعارضة/ ولم يمر سوي عام واحد علي الولاية الرئاسية الجديدة .

وتابع قائلا: . لقد تم توسيع نطاق هذا القانون ليشمل حوادث الإخلال بالنظام العام والاعتداء على أمن الدولة.

وبدوره قال عبد الله بن ماييتي النائب عن /تجمع الهوفويتين للديمقراطية والسلام :" إن هذا النص موجود منذ عام 1981 إلا أنه تم تبسيطه دون تغيير محتواه/. ولم يعتمد مجلس الشيوخ النص بعد، وتنظر المعارضة في إحالته إلى المجلس الدستوري.