اختيار أعضاء هيئة المحلفين الـ12 في محاكمة ترامب في نيويورك

أعلن رئيس المحكمة المكلفة محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب يوم الخميس أن هيئة المحلفين قد تم تشكيلها باختيار أعضائها الـ12 ولم يتبق سوى اختيار ستة أعضاء بدلاء كي تنطلق أول محاكمة جنائية في التاريخ لرئيس أمريكي سابق.

وقال القاضي خوان ميرشان "لدينا هيئة محلفينا"، مضيفا "فلنختر البدلاء".

ومثل ترامب مجددا أمام المحكمة يوم الخميس بينما كان المدعون العامون ومحامو الدفاع في القضية يبذلون جهودا حثيثة لاختيار أعضاء هيئة المحلفين في هذه المحاكمة الجنائية غير المسبوقة لرئيس أمريكي سابق.

وسبق لميرشان أن أمل في تشكيل لجنة من 12 محلفا وستة بدلاء بحلول نهاية الأسبوع، قبل البدء بالمرافعات الافتتاحية يوم الإثنين.

ويحاكم ترامب في قضية دفع أموال لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز قبل أيام قليلة من انتخابات 2016 التي فاز فيها بفارق ضئيل أمام المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.

ودفع ترامب ببراته من هذه التهمة.

وكان قد اختير سبعة محلفين في وقت سابق هذا الأسبوع، لكن العملية تعرضت لانتكاسة يوم الخميس عندما أعفى القاضي محلفة بعدما أبدت مخاوفها عقب كشف هويتها.

وينبغي للجنة المحلفين إصدار حكمها بإجماع أعضائها لإدانة ترامب. ويخضع المدعون العامون والمحامون المحلفين المحتملين لاستجواب مكثف في محاولة من كل طرف للإتيان بلجنة تلبي رغباته.

وعلى سبيل المثال، سئل المرشحون لعضوية اللجنة عن وسائل الإعلام التي يتابعونها وتبرعاتهم السياسية وتعليمهم وما إذا كانوا قد شاركوا سابقا في مسيرة مؤيدة أو مناهضة لترامب.

وأعفي نحو نصف أعضاء المجموعة الأولى من المحلفين المحتملين والبالغ عددهم 96 شخصا مباشرة بعد دخولهم قاعة المحكمة يوم الخميس، بعد إعلانهم أنهم لن يكونوا قادرين على أن يكونوا عادلين في قضية تتعلق بأحد أكثر الرجال شهرة وإثارة للجدل في البلاد.

ولاحقهم ترامب بنظراته من مقعده في منصة الدفاع وهم يغادرون المحكمة.

ولم يدل ترامب عند وصوله إلى محكمة مانهاتن على غير عادته بأي تعليقات للصحافيين الذين كانوا ينتظرونه.

والمحاكمة الجنائية التي يتوقع استمرارها من ستة إلى ثمانية أسابيع هي الأولى على الإطلاق لرئيس أمريكي سابق، وتأتي فيما يواجه ترامب منافسه الرئيس الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

وكان ترامب تمكن عبر طعون من تأجيل محاكماته الجنائية الثلاث الأخرى، اثنتان منها بتهمة محاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات العام 2020، وواحدة بسبب التعامل غير الرسمي مع وثائق سرية.