الأمم المتحدة تدعو لمراجعة ممارسات إدارة السجون لضمان معايير حقوق الإنسان

دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتعذيب أليس جيل إدواردز، الدول إلى مراجعة ممارسات وسياسات إدارة السجون لضمان الامتثال لمعايير حقوق الإنسان، في الوقت الذي تتصارع فيه البلدان، مع الحاجة إلى التكيف مع التحديات البيئية والتهديد الذي يلوح في الأفق من الأوبئة المستقبلية.

وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتعذيب - في بيان على موقع الأمم المتحدة - إن "عددا كبيرا جدًا من الأشخاص يُسجن لفترات طويلة جدًا في مرافق شديدة الاكتظاظ، والصلة بين الفقر والسجن واضحة، فالأشخاص الذين ينتمون إلى المجتمعات المحرومة أو المهمشة هم أكثر عرضة للسجن مقارنة بالفئات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى".

وفي تقرير واسع النطاق قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان، بحثت إدواردز، التحديات المستمرة في إدارة السجون، فضلًا عن القضايا الناشئة التي تتطلب التخطيط الاستراتيجي مثل تغير المناخ والأوبئة الصحية في المستقبل.
وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتعذيب: "توجد تحديات كبيرة تواجه السجون بشكل ما في كل بلد تقريبًا. وتتعرض السجون لضغوط بسبب كثرة المطالب، وعدم كفاية الموارد، وعدم كفاية الموظفين، ونتيجة لذلك، تكون الظروف في كثير من الأحيان غير آمنة وغير إنسانية".

ووجدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتعذيب أن العديد من السجناء يقضون عقوبات طويلة في ظروف يرثى لها، مع محدودية فرص الحصول على التعليم أو المهارات المهنية، مشيرة إلى أن "الإهمال الواسع النطاق للسجون والسجناء في بلدان حول العالم له تأثير اجتماعي كبير، مما يؤدي إلى تفاقم الفقر واحتمال العودة إلى الإجرام، والفشل في نهاية المطاف في الحفاظ على سلامة الجمهور".