"عبدالفتاح": مساع عربية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات لغزة

أكد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبدالفتاح، أن هناك مساع للمجموعة العربية بالأمم المتحدة للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري، وفتح المعابر لإدخال المساعدات بشكل عاجل نظرا للمجاعة التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع، والتصدي للعمل العسكري الإسرائيلي المرتقب في رفح الفلسطينية للزج بهم للأراضي المصرية.

وقال السفير عبدالفتاح - في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" - إنه سيتم، اليوم الثلاثاء، عقد جلسة مفتوحة بمجلس الأمن عن الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة والمتمثل في المجاعة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وذلك بناء على طلب السفير الدائم للجزائر بالأمم المتحدة بعد اتفاق المجموعة العربية .

مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة الوضع المالي المتدهور لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بعد الادعاءات الإسرائيلية بمشاركة 12 من موظفيها في أحداث السابع من أكتوبر، وتم فصل هؤلاء الموظفين من جانب المدير العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، وتشكيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لجنة مستقلة لتقييم أداء الوكالة وتوفير المستلزمات، مضيفا "أن ذلك لم يمنع 16 دولة من وقف التمويل للوكالة الذي ترتب عليه حرمان مواردها من مبلغ 450 مليون دولار .

وأضاف رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة أن الأسبوع المقبل سيشهد جلسة بالجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم الولايات المتحدة الأمريكية تبريرها لاستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار الفوري بقطاع غزة.

وأكد اتخاذ المجموعة العربية إجراءات تصعيدية منها فرض حظر توريد السلاح لإسرائيل، لافتا إلى قضاء محكمة هولندية في 12 فبراير الجاري للحكومة بوقف تسليم قطع غيار مقاتلات "إف-35" التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة، كما أن هناك حكومات أخرى التزمت في هذا الإطار.

وأشار السفير ماجد عبدالفتاح إلى أنه سيتم التصعيد ضد المستوطنين الإسرائيليين في شكل إجراءات إلزامية وعقوبات مالية استنادا إلى قرارات أوروبية وغربية مشابهة بشأن القضية الفلسطينية.

وقال إن أهم العناصر التي حرصت الجامعة العربية على تضمينها بمرافعتها أمام محكمة العدل الدولية هدفت إلى تحقيق الرأي الاستشاري الذي طالبنا به عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة والتوصل إلى صيغة توضح فيها المحكمة أن ممارسات إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بصفتها سلطة احتلال هي "ممارسات غير شرعية ترقي إلى مرتبة التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني" .

وأوضح عبدالفتاح أن مندوبي الجامعة العربية استعرضا كافة الانتهاكات الإسرائيلية وتصنيفها القانوني ووضعها في الإطار الذي يخدم الغرض النهائي بتوصيف تلك الممارسات بالتمييز العنصري .

وتوقع رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة أن تبدأ محكمة العدل الدولية في مداولات مكثفة تدرس فيها كافة وجهات النظر التي تم تقديمها سواء بالمذكرات المكتوبة أو المرافعات الشفهية والتي قد تمتد إلى عدة أشهر وتحويلها إلى رأي استشاري ترجع به إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفا" أنه رغم أنه ليس له قيمة قانونية، تكفي القيمة الأخلاقية والمعنوية لهذا الرأي والتي يمكن استخدامها في التأثير على قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، خاصة مع حالة الشلل التي أصيب بها مجلس الأمن نتيجة للفيتو الأمريكي المتكرر، وعدم فعالية قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تم إصدارها من قبل" .

وأشار إلى أنه عند توصيف الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية بالتمييز العنصري، فإن ذلك يتيح إجراء محاكمات شخصية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وعليه يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل مثل الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد جنوب إفريقيا، حينما صدر رأي استشاري بأن ما تقوم به حكومة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا هو تمييز عنصري، وأيضا على غرار قرار "العدل الدولية" عام 2004 بشأن الجدار الفاصل الذي أقامته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولم تقم بتنفيذه.

ولفت السفير ماجد عبدالفتاح إلى أنه تم إنشاء هيئة - مقرها جنيف ولها فرع آخر في فيينا - لحصر الأضرار التي وقعت على الشعب الفلسطيني الناجمة عن إنشاء هذا الجدار الفاصل، تمهيدا للحصول على تعويضات من إسرائيل ، حينما تستقل دولة فلسطين ، موضحا أن الأمم المتحدة هي الجهة المنوطة بحصر الأضرار والتعويضات في إطار شرعي ووضع آليات إجرائية لتنفيذها، مؤكدا ضرورة توثيق كل ذلك حتى يتم تحميل إسرائيل المسئولية أسوة بمساعي الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية بتحميل روسيا مسئولية التعويضات عن الأضرار التي أصابت أوكرانيا جراء الحرب.