مجموعة العشرين: "الدولتان" هو الحل الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني

قال وزير خارجية البرازيل التي استضافت اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين اليوم الخميس إن المشاركين أجمعوا تقريبا على دعمهم لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف الوزير ماورو فييرا -في ختام الاجتماع الذي استمر يومين- "كان هناك إجماع فعلي على حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد للصراع".

وقال فييرا إن جميع أعضاء المجموعة التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم سلطوا الضوء على المخاوف بشأن الحرب في غزة وخطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وذكر أنه كانت هناك دعوات لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، في حين انتقدت دول "كثيرة" الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح.

وناقش الاجتماع، الذي وضع جدول أعمال مجموعة العشرين التي ترأسها البرازيل هذا العام، التوتر الحالي على الساحة العالمية، وركز بشكل أساسي على القتال في كل من غزة وأوكرانيا.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في وقت سابق إن هناك اتفاقا في الرأي على الحاجة إلى حل الدولتين، وهو ما أيده كل المتحدثين في الاجتماع الذين تناولوا هذا الصراع.

وقال بوريل للصحفيين "الجميع هنا، الجميع. لم أسمع أحدا يعارض ذلك. هناك مطالبة قوية بحل الدولتين... إنه توافق في الرأي بيننا".

وتابع بوريل "لن يكون هناك سلام... ولن يكون هناك أمن مستدام لإسرائيل ما لم يكن لدى الفلسطينيين أفق سياسي واضح لبناء دولتهم".

وذكر أن الأزمة في غزة تمتد إلى الضفة الغربية التي "تغلي بشدة" مع مهاجمة المستوطنين الإسرائيليين مدنيين فلسطينيين.

ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والحكومة الائتلافية اليمينية إقامة دولة فلسطينية بشكل كبير رغم أن الولايات المتحدة، الداعم الرئيسي لإسرائيل، تؤكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد الممكن لإحلال السلام الدائم في المنطقة.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، قال بوريل إنه لا يرى أي مؤشر على قبول روسيا وقف إطلاق النار. وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يريد مواصلة هذه الحرب".

وقال دبلوماسيون إن وزراء خارجية الدول الغربية في اجتماع مجموعة العشرين هاجموا يوم الأربعاء موسكو بسبب غزو أوكرانيا في حضور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وقال فييرا إن جميع دول مجموعة العشرين أيدت الأولويات التي حددتها البرازيل للمجموعة في 2024، وهي إصلاح منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف ومكافحة تغير المناخ والحد من الجوع والفقر في العالم.