أمريكا.. معاقبة أي موظف يشارك في الإضراب المؤيد لغزة

سلط موقع "أكسيوس" الأمريكي الضوء على اعتزام الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي الضغط على الوكالات الفيدرالية الأمريكية لمعاقبة أي موظف يشارك في الإضراب المخطط إقامته الأسبوع المقبل, احتجاجا على دعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل في حربها ضد غزة.

وأشار الموقع الإخباري إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتورط فيها الكونجرس الأمريكي في المعارضة واسعة النطاق على مستوى موظفي الحكومة الفيدرالية بشأن الحرب على غزة.

وأوضح الموقع أن موظفي ما يقرب من 20 وكالة فيدرالية أمريكية -بما في ذلك البيت الأبيض ووزارة الدفاع (البنتاجون) ووزارة الخارجية- يخططون لترك وظائفهم يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف الموقع أن الاحتجاج -الذي تقوده مجموعة من العشرات من الموظفين الفيدراليين الذين يطلقون على أنفسهم اسم "الفيدراليون المتحدون من أجل السلام"- سيقوم بإحياء "يوم حداد" بالتزامن مع اليوم المائة منذ أن بدأت إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة في أكتوبر الماضي, ومن المتوقع أن يشارك في التظاهرة المئات من موظفي إدارة بايدن.

ومن جانبه, قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون, في بيان: "أي موظف حكومي يترك وظيفته احتجاجا على الدعم الأمريكي لحليفتنا إسرائيل يتجاهل مسؤوليته ويسيء استغلال ثقة دافعي الضرائب", في إشارة للشعب الأمريكي.

وقال جونسون إنه ورئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الجمهوري جيمس كومر: "سيعملان معا لضمان أن تبدأ كل وكالة اتحادية إجراءات تأديبية مناسبة" ضد أي شخص يشارك في مظاهرة الثلاثاء, مضيفا أن هؤلاء الموظفين "يستحقون الطرد".

إسرائيل غير آمنة لمنتقديها

من جانب اخر، ذكرت وزارة الخارجية الكندية, الأحد, أن إسرائيل قد تحتجز الكنديين الذين ينتقدونها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الخارجية الكندية, في تحذير للسفر: "إن الاشتباكات بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية تتزايد", مضيفة: "هناك تقارير عن تعرض مدنيين لاعتداءات جسدية وإجبارهم تحت التهديد على مغادرة منازلهم وإخلاء مناطق محددة وتعرضهم لمزيد من التدقيق والاعتقالات من قبل قوات الأمن".

واعترفت الخارجية الكندية بأن انتقاد إسرائيل أمر محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى الاحتجاز التعسفي للمواطنين الكنديين.

وأشارت إلى أنه إذا كان أي أشخاص في سيارة تحمل لوحات ترخيص فلسطينية, فإنهم معرضون لخطر التدقيق المتزايد وتفتيش الأجهزة الإلكترونية والعنف والاعتقال من قبل المسؤولين الإسرائيليين.

وتابعت: "إذا رأت السلطات الإسرائيلية أن نشاطك على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد إسرائيل, فقد تواجه عواقب إضافية, بما في ذلك المزيد من عمليات البحث والاحتجاز", مشيرة إلى أن الأعمال العدائية مستمرة, ومن المتوقع أن تستمر العمليات العسكرية.