الأمم المتحدة تؤكد أن الليبيين يتطلعون إلى حكومة موحدة  

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي أن الليبيين من جميع مناحي الحياة يتطلعون بقوة إلى حكومة موحدة تقود البلاد إلى انتخابات ومؤسسات شرعية وموحدة وسلام واستقرار ووحدة البلاد.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ..قال الممثلي الأممي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن  : "إن قادة المجتمع والأعيان والأحزاب السياسية والمجموعات النسائية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني ومجتمع الأعمال واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والجهات العسكرية والأمنية البارزة الأخرى أعربت كلها عن استعدادها الكامل لضمان إجراء انتخابات سلمية وشاملة وناجحة".

وأوضح باتيلي أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مستعدة فنيا لبدء الاستعدادات للعملية الانتخابية..مشيرا إلى أن المزاج الوطني العام مستعد للتوصل إلى اتفاق سياسي ونظام جديدين لمستقبل أكثر إشراقا لليبيا .. ومشددا على ضرورة عدم السماح لمجموعة واحدة من المسؤولين غير الراغبين والمتشبثين بمقاعدهم بإحباط الشعب الليبي وتعريض المنطقة لخطر مزيد من الفوضى.

وأكد أنه أصبح لدى ليبيا إطار دستوري وقانوني للانتخابات ولابد من البناء على هذا الإنجاز المهم .. مشددا على ضرورة التسوية السياسية للخلافات بين الجهات المعنية صاحبة المصلحة بهدف تمكين إجراء انتخابات ناجحة.

وقال : "إن هذه الجهات الفاعلة المختارة تتمتع بالقدرة إما على التوصل إلى توافق في الآراء ودفع العملية السياسية إلى الأمام أو إطالة أمد الجمود ومنع ليبيا من إجراء انتخابات سلمية ، بالتوازي مع هذه الجهود، ولضمان عملية أكثر شمولا"..مضيفا : "إنه يواصل التشاور مع شرائح أخرى من المجتمع الليبي، بما في ذلك الأحزاب السياسية والأعيان والجهات الأمنية والمجتمع المدني والمجموعات الثقافية والنساء والشباب ومجتمع الأعمال".

وأضاف : إنه دعا هذه الجهات إلى تبادل مقترحاتها حول كيفية حل القضايا الخلافية المتبقية من خلال عملية سلمية شاملة بقيادة وملكية ليبية. طوال هذه الاجتماعات، تم نقل رسالتين على الأقل باستمرار وهما الدعوة المتزايدة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، والشعور بالإرهاق الشديد وخيبة الأمل إزاء تكتيكات المماطلة التي يمارسها بعض اللاعبين السياسيين.

وتابع باتيلي :"إن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني تمكنوا من الوصول إلى أكثر من 203 آلاف شخص بالمساعدات الإنسانية ويواصلون العمل مع السلطات الليبية لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى جميع المحتاجين.

وحث القادة السياسيين في الشرق والغرب على تذكر الوحدة والتضامن اللذين أبداهما الليبيون في بداية أزمة درنة وإنشاء منصة وطنية منسقة لإعادة الإعمار بما يخدم مصالح الأشخاص الذين تأثرت حياتهم وسبل عيشهم بشدة بسبب هذه الكارثة.