أمير دولة قطر يطالب بخفض التصعيد وإطلاق سراح الرهائن والتوصل لهدنة إنسانية

طالب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر بخفض التصعيد وحقن الدماء وإطلاق سراح الرهائن والتوصل لهدنة إنسانية في غزة.

كما طالب أمير قطر في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العريبة - الإسلامية المشتركة غير العادية اليوم السبت، بفتح المعابر الإنسانية الامنة دون أي عوائق أو شروط

وأضاف أمير قطر أن المجتمع الدولي فشل في تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية في وقف المجازر في غزة، وأن مايحدث في غزة يشكل خطرا على كافة المستويات

كما أكد موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في صموده، موضحا أن مواصلة إسرائيل لعدوانها يشكل خطرا على الأمن الإقليمي والدولي، مطالبا بفتح المعابر الإنسانية الآمنة بشكل دائم لإيصال المساعدات للمتضررين والمنكوبين دون أي عوائق أو شروط والرفض القاطع استخدام التعسف في إتاحة المساعدات الإنسانية والتهديد بقصفها كوسيلة ضغط والابتزاز السياسي وضرورة وصول هذه المساعدات لكافة أنحاء قطاع غزة وهو أقل ما يمكننا جميعا عمله.

وشدد على أننا ماضون في دعم كافة الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين بما في ذلك بذل الجهود في الوساطة الإنسانية لإطلاق سراح الرهائن ونأمل في التوصل إلى هدنة إنسانية في القريب العاجل تجنب القطاع تفاقم الكارثة الإنسانية التي حلت به.

وأكد الموقف الثابت لقطر من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين أيا كانت خلفياتهم العرقية أو الدينية أو الوطنية ، كما ندين بأشد العبارات استهداف المنشآت الصحية والتعليمية وتبرير ذلك بادعاءات غير مثبتة ونطالب في هذا السياق أن توفد الأمم المتحدة طواقم دولية لتحقيق فوري حول المزاعم والادعاءات الإسرائيلية التي تستخدم لاستباحة قصف المستشفيات هذا مع أنه لا شيئ يمكن أن يبرر مثل هذه الجريمة.

وشدد على ضرورة اتخاذ موقفا حازما مع الجريمة المتواصلة في غزة واتخاذ خطوات رادعة لوقف جريمة الحرب المتواصلة بحيث تظهر ثقل ووزن الدول الإسلامية، فمواصلة إسرائيل عدوانها وارتكاب جرائم الإبادة بهذا الاستهتار لا يلحق الضرر بالأمن القومي العربي والإسلامي فحسب بل أيضا بالأمن الوطني لدولنا.

وأكد أن الحل الوحيد والمستدام لهذه القضية هو الذي يرسي أسس العدل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وهو الحل الذي ينادي به المجتمع والذي نتمسك به إيمانا منا بحق الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير في دولته المستقلة، مشيرا إلى أن عدم إلزام المجتمع الدولي لإسرائيل بوقف الجريمة الجارية الآن هو رخصة للإمعان بهذا النهج الكارثي.