اليمن يجدد رفضه للتهجير القسري للفلسطينيين خارج وطنهم أو التهديد به

جددت الجمهورية اليمنية، رفضها التهجير القسري للفلسطينيين خارج وطنهم أو التهديد به والذي يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

ودعا اليمن - في بيانه الذي ألقاه، اليوم الأربعاء، مندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي أمام الدورة الـ 10 الطارئة المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين - إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بدون عوائق وحماية المدنيين والمرافق المدنية بما في ذلك المستشفيات ودور العبادة والأطقم الطبية.

وقال البيان إن مماطلة وعرقلة الاحتلال الإسرائيلي لدخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، وإجبار المواطنين في القطاع على النزوح من منازلهم هو انتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأدان البيان بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على غزة وتدمير البنية التحتية واستهداف المدنيين العزل خاصة النساء والأطفال بدون تمييز وكذا قطع الماء والكهرباء والغذاء والدواء عن السكان المدنيين وهو ما يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وكل الأعراف والمعايير الدولية والأخلاقية.

وقال السفير السعدي إن تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة وفشل المجتمع الدولي في وقف هذه الكارثة التي تجاوزت كل الحدود ووقف الحرب هو فشل أخلاقي قبل أن يكون فشلا في تطبيق القانون الدولي، وفي حماية القيم الإنسانية المشتركة وحماية المدنيين الأبرياء، إن هذا الصمت من قبل المجتمع الدولي إنما يعد اشتراكا وتواطؤا في الجريمة وتغطية لها.

وأضاف أن المجتمع الدولي وإزاء ما ترتكبه إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب بحق المدنيين في قطاع غزة ومنهم الأطفال والنساء مطالب اليوم بتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية والجزائية على هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم للمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

وأكد على القناعة الراسخة والثابتة بأن الضمير الحي للإنسانية والعدالة والاستقلال ومبادئ القانون الدولي سوف تسود وتنتصر، ولن تنتصر القوة على قوة الحق.. معبرا عن شكره لكافة الدول الأعضاء التي صوتت لصالح قرار الجمعية العامة والذي أكد على ضرورة وقف الحرب وحماية المدنيين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة والتمسك بالالتزامات القانونية والدولية.