خبراء أمميون: قصف المستشفيات والمدارس في غزة "جرائم ضد الإنسانية"

أعرب خبراء لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف عن غضبهم وتنديدهم إزاء الغارة القاتلة التي استهدفت المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة أول أمس وأسفرت عن مقتل أكثر من 470 مدنيا وحصار المئات تحت الأنقاض.

ولفت الخبراء في بيان صحفي مساء اليوم الخميس إلى أنه وبحسب ما ورد فقد جاءت الغارة بعد تحذيرين أصدرتهما إسرائيل بأن هجوما وشيكا على المستشفى إذا لم يتم إجلاء الأشخاص الموجودين بداخله.

وقال الخبراء إنهم يدقون ناقوس الخطر من أن هناك حملة مستمرة تشنها إسرائيل وتؤدي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة، ولفتوا إلى أنه بالنظر إلى التصريحات التي أدلى بها القادة السياسيون الإسرائيليون وحلفاؤهم المصحوبة بالعمل العسكري في غزة وتصعيد الاعتقالات والقتل في الضفة الغربية، فإن هناك أيضا خطر الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وأنه لا توجد مبررات أو استثناءات لمثل هذه الجرائم وأعربوا عن فزعهم إزاء تقاعس المجتمع الدولي في مواجهة الترويج للحرب.

ومن هؤلاء الخبراء بيدرو أروجو أجودو المقرر الخاص الأممى المعنى بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة، وفرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وباولا جافيريا بيتانكور المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا ومايكل فخري المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء وغيرهم.

وأكد الخبراء، أن قصف المستشفى هو عمل وحشي، وأعربوا عن غضبهم كذلك إزاء ماوصفوه بالضربة القاتلة التي وقعت في نفس اليوم على مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تقع في مخيم المغازي للاجئين والتي تؤوي حوالي 4000 نازح بالإضافة إلى مخيمين للاجئين مكتظين بالسكان.

وأثار الخبراء مخاوف إنسانية وقانونية خطيرة بشأن تشديد إسرائيل حصارها المستمر منذ 16 عاما على القطاع وسكانه واحتلالها الطويل الأمد مما يحرم 2.2 مليون شخص من الغذاء الأساسى والوقود والمياه والكهرباء والدواء، مشيرين إلى أن هناك ما يقدر بنحو 50 ألف امرأة حامل في غزة بحاجة ماسة إلى الرعاية قبل الولادة وبعدها.

وأشاروا إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أدان مرارا وتكرارا استخدام تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب وهو أمر محظور بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائى الدولى.. محذرين من أن الحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من الأشياء التى لا غنى عنها لبقائهم يشكل أيضا انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.