مجلس الشورى البحريني يقر تعديل مرسوم إنشاء المحكمة الدستورية وشعار المملكة

أقر مجلس الشورى البحريني،اليوم الأحد،تعديل مرسوم إنشاء المحكمة الدستورية وشعار المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن ذلك جاء خلال أعمال الجلسة الثالثة لمجلس الشورى البحريني برئاسة رئيس المجلس علي بن صالح الصالح،في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس.

وقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2022 بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية،بالموافقة على المرسوم بقانون،وتم أخذ الرأي النهائي عليه نداء بالاسم في ذات الجلسة،وذلك بعد الاستماع إلى مداخلات وملاحظات أعضاء المجلس.

ويجيز المرسوم القانون تجديد عضوية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية لمدد أخرى مماثلة; بغية المحافظة على قضاة المحكمة الدستورية،لما يتمتعون به من خبرات قضائية تراكمية في المجال الدستوري،والتي يجب أن تتوافر لدى رئيس ونواب وأعضاء المحكمة الدستورية،بما يتناسب مع طبيعة عمل القضاء الدستوري. كما قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (72) لسنة 2006 بشأن شعار مملكة البحرين،وتم أخذ الرأي النهائي عليه في ذات الجلسة نداء بالاسم.

ويهدف المرسوم بقانون إلى تعديل شعار مملكة البحرين بما يتناسب مع النظام الملكي لمملكة البحرين،بإضافة التاج الملكي بخمسة مثلثات إلى الشعار وما يعنيه من أن حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي.

وينص المرسوم بقانون على أن "يتألف شعار مملكة البحرين من رسم لعلم المملكة داخل إطار على شكل درع مكون من ثلاثة أضلع قاعدته إلى أعلى مستقيمة،ومنقوش في جوانبه زخارف عربية الطراز،ويعتليه التاج الملكي بخمسة مثلثات،وفقا للأنموذج المرافق لهذا القانون".