مجلس الأمن الدولي يستثني جهود المساعدات من العقوبات

منح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة الجهود الإنسانية إعفاءً شاملًا من عقوبات المنظمة الدولية، في إجراء يهدف لمعالجة مخاوف منظمات الإغاثة من تأثير الامتثال المفرط لمثل هذه الإجراءات على عملها.

وصدر القرار، الذي اقترحته الولايات المتحدة وأيرلندا، بأغلبية 14 صوتًا وامتناع الهند عن التصويت.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد لمجلس الأمن "يجب علينا جميعًا أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة الشركاء في المجال الإنساني على الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا في العالم، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، ومن يعيشون معه، ومن يسيطر على أراضيهم".

وأضافت "لكي نكون واضحين، هذا لا يتعلق بجدوى العقوبات نفسها... هدفنا دائمًا هو وقف الإرهابيين ومنتهكي حقوق الإنسان باستخدام أداة مشروعة للحفاظ على السلام والأمن، مع السماح باستمرار الجهود الإنسانية الحيوية للمحتاجين".

كانت الأمم المتحدة قد قالت الأسبوع الماضي إن تقديراتها تشير إلى أن 65 مليون شخص إضافي سيحتاجون إلى المساعدة العام المقبل، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 339 مليونًا في 68 دولة. وطالبت بتقديم 51.5 مليار دولار مساعدات لعام 2023.

وعندما كانت الجماعات الإنسانية تتأثر بعقوبات الأمم المتحدة، كان مجلس الأمن يتعامل عادة مع القضايا على أساس كل حالة على حدة.

وينص القرار الذي صدر اليوم الجمعة بوجه عام على أن دعم الجهود الإنسانية لن يشكل انتهاكًا لأي عقوبات من الأمم المتحدة.

وينطبق القرار على هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية التي تتمتع بصفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة - مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر - وجماعات الإغاثة العاملة مع الأمم المتحدة.