الأمم المتحدة تحذر من كارثة تواجه اللاجئين والنازحين في السودان

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تزايد الاحتياجات الإنسانية للاجئين والنازحين في السودان مع ما وصفته بارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير، واستمرار

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تزايد الاحتياجات الإنسانية للاجئين والنازحين في السودان مع ما وصفته بارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير، واستمرار الآثار المتتالية المترتبة على العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا ، إضافة إلى الآثار المستمرة لوباء (كوفيد-19) والطقس القاسي الناتج عن أزمة المناخ، محذرة من عواقب كارثية تواجههم.

وذكرت المفوضية - في تقرير أصدرته عبر مكتبها بالفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور - إن السودان يعد من بين أكبر الدول ، من حيث عدد النازحين في القارة الأفريقية ، حيث يبلغ العدد الكلي للاجئين أكثر من (1.1) مليون لاجئ معظمهم من جنوب السودان إضافة إلى (3.7) ملايين نازح سوداني داخليا لا سيما في دارفور وكردفان.

وأضافت المفوضية ، أن التضخم قد ارتفع بالفعل بشكل حاد في عام 2020 وأنه لا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل (كوفيد-19) ، كما أشار التقرير إلى أن الزيادات الحادة في أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية ونقص السلع الأساسية ، بما فيها الخبز والوقود ، يؤدي إلى حدوث ضغط كبير على المجتمعات المستضيفة وتؤثر بشكل غير مناسب على النازحين قسرا بخاصة أولئك الذين ليس لديهم أي دعم مالي.

وذكرت المفوضية أنها تعمل مع الحكومة والشركاء لتوسيع نطاق الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، إلا أن الجهود المبذولة لتقديم الدعم المنقذ للحياة للاجئين والنازحين السودانيين تواجه ضغوطا هائلة بسبب النقص الحاد في التمويل .. محذرة من أن الدعم المحدود للعديد من اللاجئين والمجتمعات المحلية دون مساعدة حيوية سيجعلهم أكثر عرضة للمخاطر التي قد تؤدي إلى أضرار جسيمة.

وكشف تقرير المفوضية أنه بحلول الثالث عشر من سبتمبر الجاري فإن المفوضية كانت قد تلقت ثلث المبلغ من جملة المبلغ المطلوب البالغ (348.9) مليون دولار أمريكي في العام 2022 ، والذي كان من المنتظر أن يتم من خلاله تقديم الاستجابة الفعالة المساعدة المنقذة للحياة والحماية وسط الاحتياجات المتزايدة للاجئين والنازحين .

وشدد التقرير على أن القيود المفروضة على الموارد تعني أن معظم خطط الملاجئ الطارئة أو الانتقالية أو الدائمة لن تمضي قدما .. وأن واحدا فقط من كل خمسة لاجئين يحتاجون إلى وثائق قانونية سيتسلمونها، معلنة أن معظم المشاريع القائمة المخطط لها أن تدعم اندماج اللاجئين سيتم تعليقها، إلى جانب تأثر دعم الاعتماد على الذات والصمود وعدم تنفيذ ثلثي أعمال مراقبة الحماية للنازحين داخليا.