الكونجرس يقر مشروع قانون يضع ضوابط لحيازة السلاح ويرفعه إلى بايدن

أقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، تشريعًا مهمًا لوضع ضوابط على حيازة الأسلحة للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، وأحاله إلى الرئيس جو بايدن الذي من

أقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، تشريعًا مهمًا لوضع ضوابط على حيازة الأسلحة للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، وأحاله إلى الرئيس جو بايدن الذي من المتوقع أن يصدق عليه ليصير قانونًا.

صوت مجلس النواب بأغلبية 234 مقابل 193 لصالح مشروع القانون، في اليوم التالي لقرار المحكمة العليا بتوسيع حقوق حمل السلاح. ولم يعارض أي ديمقراطي، بينما أيد 14 جمهوريًا الإجراء.

وحظي مشروع القانون بدعم هيئات إنفاذ القانون الرئيسية ويعد إقراره بمثابة هزيمة نادرة لمصنعي الأسلحة الأمريكيين والجمعية الوطنية للبنادق.

وجاءت موافقة مجلس النواب بعد إقرار مجلس الشيوخ التشريع يوم الخميس بأغلبية 65 مقابل 33. وأيد 15 جمهوريًا من بينهم ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ، التشريع الذي صاغته مجموعة من المفاوضين من الحزبين.

ولطالما كانت الرقابة على الأسلحة قضية مثار خلاف في الولايات المتحدة بعد فشل محاولات عديدة لوضع ضوابط جديدة على مبيعات الأسلحة المرة تلو الأخرى حتى اليوم الجمعة.

جاء إقرار ما وصفه بعض الديمقراطيين بمشروع قانون متواضع من الخطوة الأولى في أعقاب عمليات قتل جماعي الشهر الماضي في سوق تجاري في بوفالو بنيويورك ومدرسة ابتدائية في يوفالدي بولاية تكساس.

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب خلال النقاش "التشريع... يتضمن عدة خطوات قوية لإنقاذ الأرواح ليس من الجرائم المروعة المتمثلة في إطلاق النار على مجموعات من الأشخاص فحسب بل أيضًا من المجازر اليومية لجرائم حمل السلاح والانتحار والحوادث المأساوية".

وفي إشارة إلى أن الأسلحة أصبحت "القاتل الرئيسي للأطفال في أمريكا"، قالت بيلوسي إنه يتعين على الكونجرس الآن أن يذهب إلى أبعد من ذلك وأن يسن المزيد من التغييرات بشأن التحريات المتعلقة ببيع الأسلحة والقيود المفروضة على "حيازة أسلحة ذات قدرات فتاكة".

ويتخذ مشروع القانون بعض الخطوات بشأن التحريات الأمنية من خلال السماح، لأول مرة، بالوصول إلى المعلومات المتعلقة بالجرائم الجسيمة التي ارتكبها الأحداث. كما أنه يضع قيودًا على مبيعات الأسلحة للمشترين المدانين بارتكاب أعمال عنف منزلي. ويوفر تمويلًا اتحاديًا جديدًا للولايات التي تطبق القوانين التي تهدف إلى مصادرة الأسلحة من الأشخاص الذين يعتبرون خطرين على أنفسهم والآخرين.

وصفت مجموعة برادي المؤيدة للرقابة على الأسلحة التشريع بأنه "أقوى قانون لمنع العنف باستخدام الأسلحة النارية في الثلاثين عامًا الماضية"، وأشارت إلى أن "مئة شخص يقتلون بالأسلحة كل يوم" في أمريكا. والكثير من هذه الوفيات ناتجة عن عمليات انتحار.

وألغت المحكمة العليا يوم الخميس بأغلبية ستة مقابل ثلاثة قيود ولاية نيويورك على حمل المسدسات خارج المنزل. ووجدت المحكمة أن القانون، الذي سُن في عام 1913، ينتهك حق الشخص في "الاحتفاظ بالأسلحة وحملها" بموجب التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة.

ووصفت الجمعية الوطنية للبنادق، وهي أقوى جماعة ضغط تدافع عن حمل السلاح في البلاد، الحكم بأنه "فوز عظيم" لحملة السلاح الأمريكيين.

ويعد التشريع الذي أقره الكونجرس محدودًا في نطاقه في بلد يتمتع بأعلى نسبة لامتلاك الأفراد للسلاح في العالم وأكبر عدد من عمليات إطلاق النار العشوائي سنويًا بين الدول الغنية.